قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن احتياطات الجزائر من المواد الطاقوية غير التقليدية تغطي أكثر من 150 سنة من الاستهلاك الحالي، بما في ذلك حاجيات السوق الوطنية والصادرات.
جاء ذلك لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري العمومي، حيث كشف حكار أن الاحتياطات من المواد غير التقليدية تغطي تقريبا أكثر من 150 سنة من الاستهلاك الحالي، تشمل كل مايتم استهلاكه في السوق الوطنية وكل ما يتم تصديره.
الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في الجزائر
ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في الجزائر، فخلال السنوات العشر الماضية سجل الطلب الوطني على الكهرباء نموا متزايدا بمقدار 7% سنويا بسبب النمو السكاني من جهة وأيضا بسبب النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا في السوق الدولية، وفي هذا الصدد ، أشار حكار أن سوناطراك تصدر كمية قليلة من الغاز في الأسواق الفورية.
تأمين مستقبل الجزائر الطاقوي
وفي سياق متصل، كشف الخبير في الطاقة، مهماه بوزيان في تصريح خص به اليوم الأربعاء ، موقع “سهم ميديا” ، أن الاستهلاك الطاقوي للجزائر الداخلي قد اقترب من عتبة الـ (60 مليون طن مكافئ نفطي)، بالمقابل سجلت الصادرات من مزيج الموارد الطاقوية ومشتقاتها في مستوى الـ (100 مليون طن مكافئ نفطي) من نفط خام ومواد مكررة و غاز ومكثفات وغاز بترول مميع وميثانول.
وقال مهماه أن الجزائر قد استنفذت لنصف احتياطاتها من الموارد الطاقوية التقليدية، بما يضغط على قدراتها في الإنتاج و على أمنها الطاقوي المستقبلي، متسائلا عن إمكانية تأمين مستقبلها الطاقوي، مع استمرار ضمان مداخيل هامة من الموارد المالية بالعملة الصعبة.
وفي هذا الشأن ، أشار الخبير في الطاقة أنه بالرغم من ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، فإنه لابد من النظر إليها من زاوية التعاضد والتكامل وليس التضاد والإشتقاق، أي أنه لا معنى لجعل المداخيل من العملة الصعبة المتأتية من صادرات الجزائر من المحروقات ستكون تعويضا لمداخيلها من صادراتها من المحروقات، واصفا المنظور المستند إليه “بالمجموع الصفري غير سليم”.
رفع التحدي
واقترح مهماه فرضية مفادها برفع التحدي و النجاح في إنجاز مشروع الـ (15000 ميغا واط) من محطات الطاقة الشمسية أو مزيج الطاقات المتجددة الأساسية في الجزائر ، فهذا سيمثل سبعة في المائة (7%) فقط من مجموع ما يسوق من موارد طاقوية (في السوق الوطنية للإستهلاك المحلي و ما يصدر للأسواق الخارجية) في الوقت الحالي، مع الاغفال لمعطى تضاعف ما يتم استهلالكه من موارد طاقوية في الـ 15 سنة المقبلة، بما سيجعل مساهمة برنامج الطاقات المتجددة آفاق 2035 بـ (5%) فقط، هذا ما يطرح حتمية التوجه لإستغلال الموارد الطاقوية غير التقليدية من غاز غير تقليدي و مكامن بحرية، خاصة وأن رئيس الجمهورية حث مؤخرا على توسعة نطاق الإستكشاف للمحروقات على طول النطاق البحري للبلاد.
وترى الجزائر توجهها إلى الانتقال الطاقوي أمرا مهما ليكون داعما للاحتياطي الوطني من النفط والغاز نظرا لزيادة الطلب المحلي على الطاقة على المستوى الوطني والدولي من خلال منظور التنويع الطاقوي الذي يتجسد من خلال نموذج وطني طاقوي يحشد مختلف الموارد الطاقوية في سلاسل متكاملة ومتناغمة لتغذية النموذج الإقتصادي المبني على التنويع وتوجهها نحو الصناعات التحويلية و الصناعات المصنّعة والصناعات البتروكيميائية و التوسع في الفلاحة بما يضمن أمنها الغذائي، ما يستدعي الرفع من الكميات المستهلكة من المكافئ النفطي بالطن.
