كشف البنك الوطني الجزائري عن قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات خلال 2022.
وقال المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، أن قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات قد ارتفعت ب220 بالمائة في 2022.
وحققت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف البنك الوطني الجزائري خلال العام الماضي ارتفاعا ب220 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 5ر3 مليار دج.
أما بخصوص رقم أعمال البنك الوطني الجزائري فقد تجاوز 160 مليار دج أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار في 2022. يوضح محمد لمين لبو.
أما بالنسبة إلى قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري فقد بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2022 حوالي 21 مليار دج، وفق ما ذكره المدير العام للبنك.
وجدد المسؤول بالبنك الوطني الجزائري تأكيده على أن البنك يحتل الصدارة في هذا المجال على المستوى الوطني.
وتطرق ذات المسؤول إلى المشاريع الجارية والمستقبلية الخاصة بالبنك، والذي يسعى من خلالها إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي يعتزم فيه ذات البنك فتح فروع جديدة في إفريقيا قال لبو أن مصالحه ستدرسها وتعلن عنها قريبا على الصعيد الخارجي لتضاف إلى ما تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي كللت بتحصلها على السجل التجاري في يناير الماضي.
وتابع ذات المتحدث في سياق حديثه، أنه تم إنشاء البنك الجزائري في السنغال (بالشراكة مع نفس البنوك) تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022.
هذا ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار من دراسة ملف الترخيص “خلال الأسابيع المقبلة” ليتم الشروع مباشرة في الإستغلال، حسب ذات المسؤول.
