تم استيراد قرابة 10 آلاف سيارة أقل من 3 سنوات خلال عام 2023، حسب آخر الاحصائيات التي كشفت عنها المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
ووفق الأرقام التي نشرها، اليوم الاثنين، موقع “الشروق” نقلا عن مديرية الاتصال بالمديرية العامة للجمارك، فإنه خلال سنة 2023 تم استيراد 9970 سيارة أقل من 3 سنوات، منها 9960 سيارة سياحية و10 سيارات نفعية فقط.
في ذات السياق، أكدت المديرية العامة للجمارك، أن استيراد هذا النوع من السيارات مستمر منذ بداية العام الجاري بنفس الرسوم ونفس الإجراءات التي طبقت عليه في 2023، وهذا راجع إلى أن الإجراء أدرج في قانون السنة الماضية، ولم ترد أي إشارة له في موازنة العام الجاري، ما يعني استمرار العمل به بشكل تلقائي.
وبخصوص الرسوم المطبقة على هذا النوع من المركبات القادمة من الخارج والواجب دفعها لمصالح الجمارك، أشار ذات المصادر الى أنها ستكون نفسها أي في حدود 19.62 بالمائة من قيمة السيارة شرط أن لا تتجاوز سعة المحرك 1800 سنتيمتر مكعب، ما يعني استمرار التخفيض البالغ 50 بالمائة على رسوم هذا النوع من الاستيراد، بالنظر إلى أن الرسم الفعلي يقدّر بـ39.23 بالمائة، وخصم 50 بالمائة منه تم بموجب تعديلات قانون المالية 2023، وجعل منه 19.62 بالمائة فقط.
ويكون احتساب مقابل الرسم بتحويل سعر السيارة من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وبعد ذلك، يتم تطبيق العلاقة الثلاثية لاحتساب قيمة الرسوم، فبالنسبة، مثلا، لسيارة بلغت تكلفتها الإجمالية بالشحن 12 ألف يورو، وهو ما يقابلها 172 مليون سنتيم باحتساب سعر الصرف الرسمي عند 144 دينار لكل واحد يورو، (بيانات بنك الجزائر لهذه الأسبوع)، فإن قيمة الرسوم الواجب دفعها تبلغ نحو 34 مليون سنتيم.
وبالنسبة للمركبات السياحية بمحرك بنزين التي تفوق سعتها 1800 سنتيمتر مكعب، فإنها تستفيد من تخفيض بـ20 بالمائة فقط، ما يجعل المعدل التراكمي المطبق عليها هو 121.06 بالمائة، ما يعني أن استيراد سيارات مستعملة بمحركات كبيرة سيكون غير مجدّ تماما من الناحية الاقتصادية للمشتري، حيث تصل بصاحب المركبة إلى دفع رسوم تفوق الثمن الذي اشتريت به من الخارج.
للاشارة، فإن العمل بهذا الإجراء دخل حيز التنفيذ شهر فيفري 2023، بعد أن أدرج في قانون المالية وصدر بشأنه مرسوم تنفيذي، وسمح باستيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات بمحركات بنزين أو هجينة واستثنى المركبات التي تعمل بالديزل.
