القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

افتتاح عاليات الطبعة العاشرة لمنتدى الصيد البحري كوريا-إفريقيا

قطاعات

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الأحد، لدى افتتاح  فعاليات الطبعة العاشرة لمنتدى الصيد البحري كوريا-إفريقيا (KORAFF)، أن هذه الطبعة تأتي لتسهم في تعزيز التعاون الجزائري-الكوري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الذي بلغ مستويات ممتازة، من خلال تجسيد العديد من المشاريع التقنية والبرامج البحثية والتكوينية.

وقد أشرف المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فريد حروادي، ممثلاً لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بمعية نائب رئيس المعهد البحري الكوري، شو جانغ هي، على فعاليات افتتاح الطبعة العاشرة للمنتدى، حيث أكد الوزير في كلمة بالمناسبة، قرأها نيابة عنه المفتش العام، أن الطبعة العاشرة للمنتدى الموسومة بشعار “ماضي وواقع ومستقبل التعاون بين الجزائر وكوريا في مجال الصيد البحري”، تأتي لتسهم في تعزيز التعاون الجزائري الكوري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، الذي بلغ مستويات ممتازة.

كما أشار بداني، ويظهر ذلك من خلال تجسيد العديد من المشاريع التقنية والبرامج البحثية والتكوينية، والتي يشكل المنتدى فرصة لاستعراضها ومناقشة سبل تطويرها والارتقاء بها، لا سيما ما تعلق بالمشروع التجريبي لتربية الجمبري في المياه البحرية بولاية سكيكدة، وكذا المشروع التجريبي لتربية الجمبري في المياه العذبة وإنتاج أعلاف الأسماك بولاية ورقلة، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف فرص الاستثمار المشتركة والتجارة البينية بين البلدين.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المنتدى الذي ينعقد لأول مرة في الجزائر على مدار يومين كاملين، يهدف إلى تعزيز أكبر للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والصناعات المرتبطة به، وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار في الجزائر أمام المؤسسات الكورية، من خلال تسليط الضوء على فرص ومشاريع الشراكة المحتملة في القطاع بين البلدين.

كما تهدف الطبعة أيضا، إلى تعميق وتعزيز المعرفة الثنائية بالقطاع، عن طريق عرض التجربة الكورية في مجال تطوير الصيد البحري وتسيير التعاونيات الاقتصادية الدولية، مع معالجة جملة من المواضيع ذات الصلة من طرف خبراء جزائريين وكوريين.

وقد جرت التظاهرة، بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء، من مختلف الهيئات والمؤسسات الكورية ومنظمة الأغذية والزراعة، وممثلي بعض الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية، ومعاهد البحث ووكالات التعاون والاستثمار.