أعلنت في وقت سابق وزارة الصيد البحري وتربية المائيات عن إطلاقها لمشاريع استثمارية تخص نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وتشجيعها للمتعاملين الإقتصاديين المحليين للولوج إلى هذا المجال لتكون قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ومساهمة في الرفع من الإنتاج السمكي من جهة وفرصة للجزائر لاقتحام الصيد في أعالي البحار من جهة أخرى.
عشرات طلبات الإستثمار في مجال بناء وإصلاح السفن
وكانت قد استقبلت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات لعشرات طلبات الإستثمار في مجال بناء وإصلاح السفن من قبل متعاملين عموميين وخواص، الذين سجلوا على الأرضية الرقمية المخصصة لرصد المعطيات الخاصة بمشاريع هذا النشاط.حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي هذا الشأن، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، نعيم بلعكري في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا” مؤخرا عن عدد المؤسسات الناشطة في صناعة السفن وإصلاحها في الجزائر والذي بلغ 44 ورشة لبناء وتصليح سفن الصيد.
ورافقت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المتعاملين للتموقع في نشاط الصناعات البحرية، سيما في محاورها الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية لبناء و إصلاح السفن و ترقية نشاطات الصيد في عرض البحر، من خلال تمكينهم من تسهيلات مالية و إدارية تسمح لهم بولوج هذا العالم.
إتفاقية تعاون بين وزارتي الصيد البحري والصناعة لتثمين الموارد المحلية في مجال بناء السفن وإصلاحها
وباشرت كل من وزارة الصيد البحري ووزارة الصناعة في إدراج الإستراتيجية الصناعية القائمة على مبادئ تثمين الموارد المحلية و تطوير النسيج الصناعي الوطني والتي كللت بالتوصل إلى إبرام اتفاقيتين، و يتعلق الأمر بالإتفاق الإطار بين الوزارتين إضافة إلى اتفاق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية المتعلقة بالتعاون في مختلف مجالات بناء السفن و إصلاحها.
كما فتحت ذات الوزارة في وقت سابق عدة ورشات منذ شهر جوان من 2021، مع كافة المعنيين لتشخيص النقائص، والبحث عن الحلول، وتناول الورشات الخاصة بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار.
الرئيس تبون يأمر بمنح التسهيلات لإطلاق صناعة محلية للسفن ورفع قدرتها الإنتاجية
وخلال مجلس الوزراء المنعقد مطلع شهر جانفي من 2021، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني.كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
لجنة وزارية لدراسة طلبات المستثمرين ومنح عقارات داخل موانىء الصيد البحري
وبخصوص الإستثمار في بناء وإصلاح السفن، أوضح وزير الصيد البحري وتربية المائيات، هشام سفيان صلواتشي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن تنصيب لجنة وزارية تعمل على دراسة طلبات المستثمرين و حاملي المشاريع الذين أودعوا طلبات الإستفادة من عقارات داخل الموانئ, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تتكون هذه اللجنة من وزراء الداخلية و الصيد البحري و الصناعة و كذا النقل, تقوم بدراسة معمقة و مدققة لطلبات المستثمرين.
و توج عمل هذه اللجنة بتلبية طلبات توسيع العقار على مستوى بعض الموانئ, حيث تم تسليم عقود استغلال مساحة داخل موانئ كل من زموري البحري بولاية بومرداس و سيدنا يوشع بولاية تلمسان. حسب ما أكده ذات الوزير. مضيفا في سياق ذي صلة، أن هذه العقود سلمت لثلاث مؤسسات تنشط في مجال بناء و صيانة و تصليح السفن تخص كلا من تكنونافال (Tchnonaval) و ربيع ( Rabie ) اللتين استفادتا من مساحات بميناء سيدنا يوشع و شركة “كوريناف” ( Corenave) التي استفادت من مساحة بميناء زموري، مشيرا إلى إمكانية إبرام شراكات مع دول متقدمة في هذا النشاط على غرار إسبانيا و إيطاليا و تركيا و اليونان و البرتغال و هو الأمر الذي سيسمح , حسبه بالانتقال من الصناعة الحرفية للسفن إلى التصنيع.
المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات يكشف ل “سهم ميديا” التسهيلات الممنوحة للمتعاملين في مجال بناء وإصلاح السفن
هذا وخصص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات جملة من التسهيلات لحاملي مشاريع بناء وإصلاح السفن، وفي هذا الصدد، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة والصيد البحري وتربية المائيات، نعيم بلعكري ل “سهم ميديا” أن برنامج عمل القطاع خلال 2021-2024 يتضمن مجموعة من المحاور التي اعتمدتها الحكومة في برنامجها والمتمثلة في تطوير الصيد في أعالي البحار عبر محورين هما: تنمية الصيد في أعالي البحار وبناء وتصليح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية.
وأردف المدير العام للوكالة في سياق تصريحه ل” سهم ميديا” أن هناك عددا من التسهيلات في إشارة إلى تشكيل لجنة وطنية متكونة من وزارة الصيد البحري، الداخلية والنقل لمتابعة تخصيص أوعية عقارية للمستثمرين داخل موانىء الصيد البحري وكذا لمتابعة رفع مختلف الصعوبات. كما تم منح تسهيلات لمؤسسات صناعة السفن بتوسيع مساحة ورشاتها وتوفير لها كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف المسطرة خاصة فيما يتعلق برفع قدرتها الإنتاجية إلى جانب حصولها على العقار داخل موانىء الصيد البحري للراغبين في الإستثمار في هذا النشاط.
كما جدد بلعكري مرافقة القطاع لإبرام شراكة مع الدول الرائدة في صناعة السفن كإيطاليا وإسبانيا وكذا التخفيف من فاتورة الإستيراد،ناهيك عن توفير ثلاث موانىء للصيد بأعالي البحار بولايات عنابة، تيبازة وتلمسان عبر برامج تكوينية جديدة حسب متطلبات الصيد في أعالي البحار.
بلعكري ل” سهم ميديا”: الإستثمار في بناء السفن سيساهم في خلق مناصب عمل محلية
ويلعب نشاط صناعة السفن وإصلاحها في الجزائر دورا مهما بعد زيادة عددها في الإنتاج السمكي على المستوى الوطني،وفي سياق متصل، أشار بلعكري أن الإستثمار في بناء السفن سيساهم في خلق مناصب عمل محلية وتطوير التقنيات والقدرات البشرية في هذا المجال ، كما أن الصيد بأعالي البحار سيسهم في إنتاج حوالي 16 ألف طن من الأسماك آفاق 2024 يضيف ذات المتحدث.
بلعكري ل” سهم ميديا”: الرفع من عدد سفن الصيد البحري سيحقق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الصيدية يمكننا من تصديرها نحو الخارج
أما بالنسبة إلى إمكانية تصدير المنتجات السمكية الجزائرية نحو الخارج بالتزامن والرفع من عدد سفن الصيد وتحقيق الإكتفاء الذاتي وطنيا، أكد بلعكري أن الجزائر قادرة على الإنخراط في الصيد بأعالي البحار خاصة وأن الورشات الوطنية بدأت في صناعة سفن كبيرة يفوق طولها 25 متر وبأيادي جزائرية، ما سيمكنها من تصدير المنتجات السمكية لاسيما تلك التي لا تدخل في العادات الغذائية للجزائريين على غرار بعض القشريات والرخويات ذات القيمة التصديرية العالية، كاشفا عن تصدير حاليا حوالي 3400 طن بقيمة 08 مليون دولار، أما فيما يتعلق بالمنتجات التي يستهلكها الجزائريون فتوجه لتدعيم السوق المحلي .
و أجمع الخبراء المختصون أن تطوير نشاط بناء السفن سيكون له نتائج إيجابية لقطاع الصيد البحري و الإقتصاد الوطني ككل, كون صناعة سفن الصيد البحري كبيرة الحجم ستسمح بخفض فاتورة الإستيراد في هذا المجال إلى جانب خلق فرص عمل و اكتساب الخبرة لإنشاء شركات أخرى في هذا المجال فضلا عن توفير الإنتاج السمكي و القدرات الإنتاجية الصيدية.
وكانت قد كشفت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات عن تفاصيل مشروع صناعة السفن بالجزائر، والصيد في أعالي البحار، كما أن هذا البرنامج سيسهم في تغيير نمط الإقتصاد في الصيد البحري.
