أصدرت اليوم السبت، وزارة التجارة، بيانا خاص بالمتعاملين الإقتصاديين و المصدرين الناشطين في مجال منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة و التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة.
وقالت وزارة التجارة في بيانها أن فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية و كذا الفلاحة و بعد الدراسة المعدة مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة، أعلنت الوزارة عن توصلها إلى الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي( Produis de Terroir) كالفريك، الديول و المرمز و هذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة والتي شملت الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد و الفرينة بشرط أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفه أو إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، و هذا من خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم أو تم إقتناءها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، و أنها لن تؤثر على التموين المنتظم للسوق الوطنية.
كما أوضحت الوزارة الوصية أن ضبط آلية حساب الفارق تكون بين السعر الحقيقي و السعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق )أي السعر الحقيقي للقمح المستورد (، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين إلى جانب الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج و التوظيب.
