حدد القرار الوزاري الصادر في العدد 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ابريل 2026 آليات دقيقة للتعامل مع ملف التمويل الأجنبي، حيث نصت المادة الثانية من القرار على حصرية المهام لدى وزارة المالية التي تتولى دون غيرها إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالتمويل الخارجي بما في ذلك تحديد واختيار الشركاء الماليين وإيداع طلبات التمويل والقيام بالمفاوضات لتعبئة القروض بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع.
وفيما يخص الجانب التقني والميداني فقد ألزمت المادة الثالثة الوزارات والمؤسسات العمومية المستفيدة بضمان نضج المشاريع وجودة الدراسات المنجزة مع تحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه المشاريع واحترام التكاليف والآجال المحددة في اتفاقيات التمويل.
أما بخصوص الرقابة العليا والسيادة فقد اشترطت المادة الرابعة الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء للجوء إلى أي تمويل خارجي حيث يتم طلب هذا الترخيص بعد الموافقة على المشروع من طرف الهيئات المختصة لدى الممولين.
واختتم القرار بالمادة الخامسة التي شددت على إرساء قواعد الشفافية والحوكمة عبر إدراج كافة العمليات التمويلية ضمن إطار يضمن المتابعة الدقيقة لمسار استخدام الأموال وضمان توجيهها حصراً للمشاريع ذات المصلحة الوطنية المحددة مسبقاً بما يحمي التوازنات المالية للبلاد ويضمن نجاعة الاستثمارات الكبرى لعام 2026
