يحظى قطاع الطاقة في الجزائر اهتماما بالغا من طرف الدولة الجزائرية، كونه قطاع حيوي يساهم بنسبة كبيرة في إيرادات الاقتصاد الوطني، يتم استغلاله سواء من ناحية الصادرات أو من ناحية التنمية المحلية، يأتي هذا بالتزامن والإقبال الأوروبي على المنتجات النفطية الجزائرية خاصة مع حلول فصل الشتاء.
تمتلك الجزائر موارد طاقوية سواء الغير المتجددة كالغاز والبترول أو المتجددة ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، المائية). وفي وقت سابق كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن احتياطي البترول في الجزائر والذي قدر ب 1,34 مليون طن أو 10 مليارات برميل، أما بالنسبة لاحتياطي الغاز الجزائري فقد بلغ 2,36 مليار متر مكعب.
ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة بين 2010 و 2019
وفي تقرير صادر عن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، سجل الاستهلاك الوطني للطاقة ارتفاعا بين 2010 و 2019 بنسبة 59%، وفي هذا الشأن ، تم تسجيل منحى تصاعدي بمعدل سنوي يقدر ب 5%، أما المعدل النهائي للطاقة هو الآخر عرف ارتفاعا محسوسا ب 59%.
وأضافت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها، أن الاستهلاك النهائي للطاقة انتقل من 31,6 مليون طن معادل بترول سنة 2010 إلى 50,4 مليون طن معادل بترول في 2019 أي بزيادة تقدر ب 18,7 مليون طن معادل بترول مقارنة ب 2010.
وبالعودة إلى الحصيلة الطاقوية الوطنية التي أنجزتها وزارة الطاقة بين 2010 و 2019 بخصوص الاستهلاك النهائي للطاقة، فقد بلغ 410 مليون طن معادل بترول في السنوات العشر الأخيرة، منها 90 مليون طن معادل بترول في قطاعي الصناعة والأشغال العمومية أي 22 ٪ من إجمالي الاستهلاك و 142 مليون طن معادل بترول في قطاع النقل ( 35%) و 177 مليون طن في قطاعي الخدمات والسكن.
قطاعات تضاعف استهلاكها للطاقة
وفي ذات السياق ، أفاد تقرير وزارة الطاقة، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن قطاع السكن والخدمات تضاعف استهلاكه للطاقة بزيادة 11,1 مليون طن معادل بترول، يليه قطاع النقل بارتفاع ب 4,2 مليون طن معادل بترول والصناعة والأشغال العمومية والبناء بزيادة ب 3,2 مليون طن معادل بترول.
كما عرف استهلاك الطاقة الوطني حسب المنتوج ارتفاعا بين 2010 و 2019، شمل 148 مليون طن معادل بترول، ضم كل من المنتجات السائلة أي 36% و 144 مليون طن معادل بترول من المنتجات الغازية على شكل غاز طبيعي وغاز البترول المميع أي 35% و116 مليون طن معادل بترول يتم استهلاكه لإنتاج الكهرباء أي 29%.
خرشي يكشف ل”سهم ميديا” معيقات مناخ الإستثمار في الجزائر
وبالنسبة إلى مناخ الإستثمار في الجزائر وبالتحديد في قطاع الطاقة، وصف الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي في تصريح خص به مؤخرا، موقع “سهم ميديا” بالغير المناسب، لعدم توفره على عوامل جذب، لاسيما المنظومة البنكية المصرفية الضعيفة والقوانين الاستثمارية المتغيرة من حين لآخر،. ناهيك عن مشكل كيفية تحويل الأموال إلى الخارج. بالمقابل قال الخبير الاقتصادي أن امتلاك الجزائر لنقاط قوة كبيرة في الطاقة، تمكن المستثمر الأجنبي من الإستفادة خاصة في الطاقة الأحفورية.
وفي سياق ذي صلة، أكد خرشي ضرورة إرساء قواعد للاستثمار في الطاقة خاصة فيما يخص قاعدة 49/51، داعيا إلى تحديد القطاعات التي تمسها هذه القاعدة والقطاعات التي لاتمسها.
الجزائر ثاني مورد للغاز لأوروبا
تعد الجزائر حاليا ثاني مورد للغاز لأوروبا بعد روسيا، حيث أنتجت نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز في 2019، صدرت منها ما يفوق 51 مليار متر مكعب نحو الخارج. وحسب ما كشف عنه مجمع “سوناطراك” بلغت كميات الغاز التي صدرتها الجزائر نحو أوروبا العام الماضي أكثر من 36 مليار متر مكعب، بينما بلغت صادراتها من الغاز المسال نحو أوروبا 16 مليار متر مكعب من نفس السنة.
ترتبط الجزائر بأوروبا عبر 3 أنابيب تعبر البحر الأبيض المتوسط، الأول يمر عبر تونس إلى جزيرة صقلية الإيطالية، الثاني عبر المغرب إلى إسبانيا المتوقف بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون بعد سلسلة مخططات عدائية مغربية ضد الجزائر. والثالث عبر ألميريا جنوب إسبانيا.
هذه هي العقود المجددة بين الجزائر وشركائها الاستثماريين
وبخصوص العقود المجددة بين الجزائر وشركاءها الأوروبيين لتوريد الغاز الجزائري، نذكر تجديد الجزائر لعقود توريد الغاز المسال لتركيا عبر شريكها “بوتاش” إلى غاية 2024 بكمية سنوية تقدر ب 5,4 مليار متر مكعب. كما وقعت سوناطراك أيضا على عقود تجديد توريد الغاز لشركة “ناتيرجي” الإسبانية اعتبارا من 2019 لمدة 10 سنوات بكمية 8 مليار متر مكعب سنويا.
إيطاليا هي الأخرى أحد شركاء الجزائر في تجديد عقود توريد الغاز الجزائري نحوها ابتداء من 2019 كل من “ايني” لمدة 10 سنوات ب 10 مليار متر مكعب سنويا و “اينال” لمدة 8 سنوات بكميات 3 مليار متر مكعب كل عام.
كما أبرمت البرتغال مع الجزائر على عقد تجديد عبر شركتها “غالب” لمدة 8 سنوات ب 3 مليار متر مكعب في السنة. كما تم تحديد عقد آخر ل “إنجي” الفرنسية في نوفمبر 2019 باستيراد الغاز المسال ل 4 سنوات ب 1,4 مليار متر مكعب سنويا. وتوريد الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرابطة بين إيطاليا وإسبانيا نحو فرنسا لمدة 3 سنوات بكميات تصل 500 مليون متر مكعب سنويا.
مساع جزائرية لتكون رائدا في توريدها لمنتجاتها الطاقوية إلى الأسواق الخارجية
وتسعى الجزائر لتكون رائدا في توريدها لمنتجاتها الطاقوية إلى الأسواق الخارجية في ظل الطلب الأوروبي المتزايد عليها، وفي هذا الشأن ، أشار خبير الاقتصاد اسحاق خرشي ل”سهم ميديا” أن الجزائر بإمكانها الإستفادة من ذلك من خلال بيع الغاز المسال المنقول عبر البواخر والذي يباع في السوق الفوري خاصة وارتفاع الأسعار حاليا مع حلول فصل الشتاء واتجاهها أيضا إلى ابرام عقود قصيرة الأجل، ضف إلى ذلك المشاريع المتواصلة لزيادة ضخ الغاز نحو أوروبا عبر أنبوب ميدغاز وخط أنبوب الغاز العابر للصحراء والمنطلق من نيجيريا مرورا بالنيجر إلى الجزائر باتجاه أوروبا، الذي سيعرف خط امداد الغاز من إفريقيا إلى أوروبا في أكبر مشروع استراتيجي في المنطقة.
توجه الجزائر إلى الانتقال الطاقوي في إطار شراكة رابح – رابح
ونظرا لحالة عدم الاستقرار الذي يعيشه قطاع الطاقات الغير المتجددة ( البترول والغاز) وتقلبات أسعاره، ما دفع الجزائر إلى تبني نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع في الموارد والمصادر الطاقة، وذلك بالاعتماد على الطاقات المتجددة، فباتت هذه الأخيرة محور الاهتمام الأبرز في البرنامج الاقتصادي في الجزائر. فسارعت الجزائر إلى تطوير الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وزيادة استغلالها وجعلها موردا ذا دخل يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
الجزائر هي من أغنى الدول بمصادر الطاقة المتجددة، حيث يترواح معدل الاشعاع الشمسي بالجزائر ما بين 2000 إلى 3900 ساعة سنويا وما يعادلها بين 5,1 كيلو واط/ ساعة إلى 6,6 كيلو واط / ساعة.
كما تتوفر الجزائر على أكبر الحقول الشمسية في العالم يكافئ 60 مرة استهلاك الاتحاد الأوروبي للكهرباء سنويا إلى جانب طاقة الرياح في الجنوب والهضاب العليا للجزائر.
وفي هذا الصدد ، أكد خبير الطاقة عبد الغني حراق على ضرورة توجه الجزائر بطريقة تدريجية صوب الانتقال الطاقوي بإنجاز أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتزويد أسطح المنازل بألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتركيب مضخات تعمل بالألواح الشمسية لاستخراج الماء من الآبار.
كما طالب خبير الاقتصاد اسحاق خرشي بتجسيد علاقة رابح – رابح بشأن التعاون بين الجزائر وشركائها الاستثماريين في إنتاج الطاقات المتجددة، مجددا قوله أن مثل هكذا شراكات رابحة تقدم قيمة مضافة للجزائر في إنتاج طاقات نظيفة.
وكان قد أعلن مؤخرا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن رفع الدولة الجزائرية من استفادتها من أرباح مجمعي سوناطراك وسونلغاز والسماح لهما بتوسيع استثماراتهما ليكونا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني سواء بتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتوجات النفطية على المستوى الوطني في جميع القطاعات و انجاز مشاريع شراكة رابح – رابح في الخارج.
