قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الأحد، أن الدولة الجزائرية ستتابع مسألة تسويق دول سرقت علامة دقلة نور الجزائرية بإسم دولة أخرى غير الجزائر.
وأكد رزيق في جولة له بصالون التعبئة التغليف والتوظيب للمواد والمنتوجات الموجهة للتصدير في طبعته الأولى، وخلال استماعه لإحدى إنشغالات المنتجين الناشطين في إنتاج وتصدير التمور الجزائرية، أن الدولة الجزائرية ستتابع المنتجين من دول أخرى يسوقون لدقلة نور على أنها علامة من بلد آخر غير الجزائر، متوعدا بأن الجزائر ستتحرك في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، كانت قد استعادت تمور دقلة نور الجزائرية، حقوقها بشكل كامل كمنتج فلاحي جزائري بامتياز، وذلك بعد حصولها رسميا على بطاقة تعريف دولية، وتم تسجيلها رسميا تحت المؤشر الجغرافي الذي يمنحها الإسم المسجل والعلامة الفارقة، حيث ستضمن لهذا المنتج الحماية من قبل منظمة التجارة العالمية، تحت اسم “دقلة نور طولقة”.
وحسب المتتبعين والمهتمين بالشأن الإقتصادي والتجاري، فإن هذا الإجراء سيمنع مستقبلا تسويق هذا النوع من التمور بغير الإسم الجزائري وبغير إسم الجزائر، معتبرينها مكسبا كبيرا للجزائر وحماية لها من السرقة وتزوير الهوية.
وقال وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح سابق، أنه لا توجد أنواع من التمور يمكنها منافسة التمور الجزائرية من حيث الجودة.
وحفاظا على المنتوج الوطني، دعا وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق المصدرين العمل بالوسم لحصد مكانة في الأسواق العالمية.
وفي سياق ذي صلة، تطرق كمال رزيق إلى اشتراطات القواعد المتعلقة بتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية.
وأكد الوزير أن تغليف المنتجات الغذائية يعد الأكثر صرامة على المستوى الدولي كونها تمس بصحة المستهلك، مشيرا إلى أن الوسم يظهر مجموعة من البيانات كمكونات المنتج وبلد المنشأ، تاريخ الصلاحية، الوزن والإشهادات.
وتابع ذات الوزير، أن الإشهادات منها ما يندرج ضمن الإشتراطات المفروضة من قبل السلطات المعنية في البلدان المستوردة بهدف إبراز الخصائص والمميزات التي يتوسم بها المنتج.
من جهة أخرى، أبرز وزير التجارة، الدور الذي يلعبه التغليف في تسويق المنتوجات على مستوى الأسواق الدولية. فهو يعتبر من أهم المقومات التي لها مكانة هامة في الرفع أو الخفض في الكفاءة التسويقية للمنتوج علما أنه يحتوي البضائع ويحمي المنتوج ونقله من المنتج إلى المستهلك.
