قررت الجزائر رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا ب 4 مليار متر مكعب إضافية ابتداء من الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيؤثر حتما على حصة إسبانيا من الغاز الجزائري في ظل الأزمة السياسية الراهنة بين الجزائر ومدريد.
ووفق ما أوردته أمس الجمعة،وكالة الأنباء الجزائرية، قررت الجزائر رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا ب 4 مليار متر مكعب إضافية, بداية من الأسبوع القادم، حيث سيشرع مجمع سوناطراك بتسليم هذه الكمية الزائدة من الغاز إلى مجمع “إيني” وشركائه الإيطاليين.
عقاب أم شراكة؟
هذا وكان قد اتفق كل من الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في وقت سابق على بعث شراكة طاقوية قوية بين البلدين وتعزيزها أكثر، حيث بات تزويد الجزائر لإيطاليا بالغاز يشكل محورا هاما خاصة وجعل روما موردا رئيسيا للغاز المنطلق من الجزائر باتجاه أوروبا، بعدما فقدت مدريد مكانتها في المنطقة في الشأن الغازي.
وفي هذا السياق، ثمن الخبير الإقتصادي أبو بكر سلامي، في تصريح خص به موقع سهم ميديا، قرار الجزائر برفع حجم إمدادات غازها إلى إيطاليا، فعبره تمثل روما الموزع الرئيسي للغاز الجزائري في أوروبا لتحتل الصدارة في القارة العجوز وتأخذ مكانة إسبانيا وفرنسا، ناهيك لما تشهده إيطاليا من علاقات استراتيجية مبنية على الثقة وحسن النوايا رابح- رابح وفق شراكة مع الجزائر.
وسبق للجزائر, أن زودت إيطاليا بالغاز ب 9 ر13 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة,حيث تجاوز الحجم المتوقع ب 113 بالمائة, ناهيك عن عزمها إمداد إيطاليا قبل نهاية 2022 ب 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري.
قلق اسباني
كما أثار اتفاق إيطاليا مع الجزائر بخصوص زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي قلق إسبانيا من تأثير ذلك على حصتها من الغاز الجزائري، خاصة أن كمية الزيادة التي اتُّفق عليها تقدر بـ9 مليارات متر مكعب ما بين عامي 2023 و2024، وهو نفس حجم الواردات الإسبانية من الجزائر.وفي هذا الشأن، لم تخفي إسبانيا قلقها من تأثير أزمتها السياسية الأخيرة مع الجزائر بعد تغير موقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية، على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أسواقها، وأصبحت متخوفة من المنافسة القوية لإيطاليا لها مستقبلا.
وأوضح الخبير الإقتصادي فريد بن يحي في تصريح لسهم ميديا،أن الجزائر تملك كمية كبيرة في صادراتها من الغاز غير أنها غير كافية لتغطية أوروبا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، فواردات إيطاليا من الغاز الروسي بعد العقوبات تراجعت لتعتمد روما بالدرجة الأولى على الغاز الجزائري. أما بالنسبة إلى إسبانيا – يضيف بن يحي- أن إمدادات الغاز الجزائرية لمدريد لم تنقطع بعد الأزمة السياسية بل تقلصت نوعا، ما وضع إسبانيا في مأزق إما شراء الغاز الروسي أو التوجه إلى الغاز الجزائري.
كما شكلت الأزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا موجة من التخوفات بالتزامن و الاتفاق الجزائري الإيطالي بشأن رفع حجم إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا من جهة وخطوة مجمع سوناطراك في رفع أسعار الغاز المصدر إلى إسبانيا، ما جعل إسبانيا تخشى من أن يؤثر الاتفاق الجزائري الإيطالي على مفاوضاتها مع الجزائر على أسعار الغاز، وأن يقلص من العرض المتاح لسوقها، بعدما اشتد الطلب على الغاز الطبيعي في ظل ما يشهده العالم من أزمة خانقة في إمدادات هذا المنتوج الثمين.
مداخيل اضافية
وفي هذا الصدد، أكد بن يحي أنه من الصعب أن تستغني أوروبا عن الغاز الروسي لأنه لا بديل عنه في الوقت الحالي، حيث تسعى الدول الأوروبية حثيثا لإيجاد بدائل سريعة للغاز الطبيعي الروسي، حيث تتجه الأنظار نحو الجزائر، التي تمتلك قدرات لزيادة صادراتها من الغاز، يمكن مضاعفتها خلال السنوات القليلة القادمة، ما جعل التنافس بين دول جنوب القارة الأوروبية وبالأخص إيطاليا وإسبانيا.
بدوره أشار الخبير سلامي، إلى حصد الجزائر مداخيل هامة من العملة الصعبة بعد رفع حجم إمداداتها من الغاز لإيطاليا، حيث ستكسب مداخيل جبائية بالنسبة إلى الخزينة العمومية ضف إلى ذلك حماية الجزائر اقتصاديا هي وشريكها الإيطالي وأوروبا بالغاز. كما أن هذه الخطوة سيجعل الجزائر لها شريك أوروبي وثيق ومهم.
وتوقع أبو بكر سلامي تغييرا في الخارطة الإقتصادية العالمية خاصة قطاع النفط لتتشكل صورة جديدة لها ستكون فيها الجزائر لاعبا هاما ورقما مهما في المعادلة لامتلاكها لشبكة من أنابيب نقل الغاز الطبيعي واحتياطات مهمة من الغاز.
