سجل المجلس الوطني للتأمينات ارتياحا بشأن استئناف نشاط صناعة واستيراد السيارات في الجزائر ابتداء من العام الجاري.
ووفق ما نشره المجلس الوطني للتأمينات على موقعه الإلكتروني، قال أن استئناف نشاط صناعة واستيراد السيارات في الجزائر ابتداء من سنة 2023 سيشكل متنفسا لشركات التأمين.
وفي هذا السياق، أكد ذات المجلس أن السوق الوطنية للتأمينات خاصة فيما يتعلق بتأمين السيارات ستشهد معدل نمو آخر في ظل دخول الجزائر سياقا جديدا لصناعة السيارات محليا.
وأشارت ذات الهيئة أن النتائج المتعلقة بصناعة السيارات على المستوى الوطني ووكلاء السيارات المعتمدين بشروط وصفتها بالمدروسة ستكون له نتائج “مؤكدة” على سوق التأمينات بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام، لاسيما بعد المعاناة التي عرفها سوق تأمين السيارات خلال السنوات الأخيرة من تداعيات غلق مصانع التركيب ووقف استيراد السيارات الجديدة.
وجدد المجلس تأكيده أن استئناف قطاع صناعة السيارات الجديدة ونشاط وكلاء السيارات سيسمح بعودة الشراكات مع شركات التأمين نظرا لأهمية التأمين والتي تمثل دافعا للبيع في هذا المجال.
وبفضل هذه الاجراءات المختلفة للسوق الوطنية بتلقي مركبات جديدة أو مستعملة، يتم تسويقها من طرف وكلاء أو استيرادها من طرف الخواص ستعزز نشاط ونمو قطاعات ومجالات أخرى من بينها قطاع التأمينات.
وكان قد أصدر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون مرسومين تنفيذيين محددين لشروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط وكذا دفاتر الشروط المتعلقة به، تم فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023 والذي من خلاله سيعاد بعث نشاط قطاع التأمينات من جديد.
كما صدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
كما قرر رئيس الجمهورية أيضل بفتح استيراد المركبات المستعملة السياحية والنفعية التي لا تتجاوز 3 سنوات والتي تقتصر فقط على السيارات الخاصة السياحية والنفعية، الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء).
