المزارع النموذجية…هل تحقق الاكتفاء الغذائي للجزائريين؟

.

تعتبر المزارع النموذجية أحد المرافق العمومية المهمة اقتصاديا، والتي تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي بكل أنواعه، اضافة الى دورها البارز في تطبيق سياسة التنمية الفلاحية، وزيادة حجم الاستثمارات.

درست الحكومة عبر العديد من الاجتماعات والمحطات آفاق تطوير المزارع النموذجية خاصة خلال الفترة الاخيرة، من بينها اجتماع الحكومة الذي كان قد ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، شهر مارس، أين تمحورت أشغاله حول تقديم عروض تتعلق بتشخيص وضعية المزارع النموذجية وآفاق تطويرها.

 إلى جانب ذلك، كان قد قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول تشخيص وضعية المزارع النموذجية وآفاق تطويرها، كما تم من خلاله استعراض القدرات الإنتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة في إطار الأهداف المنشودة.

 ومن جهة اخرى كان قد تم التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية، من شأنها أن تساهم بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني.

 إعداد رؤية جديدة “عميقة” حول المزارع النموذجية

ونظرا للنتائج الغير مرضية التي حصدتها المزارع النموذجية إلى غاية اليوم والتي لم تعكس طموحات الدولة، كان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإعداد رؤية جديدة عميقة حول المزارع النموذجية في غضون شهر واحد، مع تحويلها إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية، وكقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا القرار، من أجل إبراز دورها الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة”.

قرار صائب..

 اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي لعلى بوخالفة في حديثه لموقع” سهم ميديا. أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، والمتعلق بدراسة مشاريع المزارع النموذجية. وتحويلها الى مشتلة للثروة النباتية والحيوانية قرار صائبا وفي وقته.

 وأضاف بوخالفة أن “هذه المزارع النموذجية في التنظيم السابق كانت تسمى مؤسسة اقتصادية تسير من طرف أشخاص معينين ووزارة الفلاحة.

 وأكد ذات المتحدث ان “هذه المزارع كان لها مردود سلبي تقريبا منذ إنشائها إلى غاية اليوم. حتى انه كل مرة يتم تغيير الهيكل ولكن بدون نتائج إيجابية للأسف.

 وفي ذات السياق يقول بوخالفة “أن تلك النتائج المخيبة هي التي دفعت بمجلس الوزراء وعبر رئيس الجمهورية باتخاذ قرار تحويل هذه المزارع النموذجية الى شتلات للثروة النباتية والحيوانية. والقصد منها أن تقوم بدراسات علمية لصالح القطاع الفلاحي فيما يتعلق بتحسين البذور والسلالات وطرق تربية الحيوانات. سواء كانت دواجن، أو بقر الحلوب، او معز او إبل.

 وفي ذات السياق يضيف بوخالفة” ان هذه المزارع من شأنها تقديم نماذج لكيفية تسيير هذه الشعب الفلاحية والنباتية. وتكون لصالح المستثمرات الفلاحية بغرض تحسين التسيير ورفع المردودية والتقليص من الوفيات مع تحسين كل ما يتعلق بالتسيير الفلاحي.

 وأكد بوخالفة” أن رئيس الجمهورية حاول تحسين كل الجوانب المتعلقة بالتسيير الفلاحي والان جاء دور هذه المزارع”.

 وحسب ذات المتحدث فإنه” اذا تحولت المزارع الى مشاتل ووضعت كل الامكانيات سواء مادية أومالية واختير أشخاص كفء. هنا ستقدم انماط من التسيير. وتصبح نموذجا للتسيير المستثمرات الفلاحية على مستوى الوطن ونتحصل على ارتفاع المردودية في كل الشعب الفلاحية “.

 وعن المدة التي تم تحديدها في مجلس الوزراء. يرى بوخالفة ” أن شهر ربما لا يكفي لوزارة الفلاحة ان تقدم نموذج ايجابي سريع لنمط تسيير. الا أننا متفائلين خاصة مع ادراج الرقمنة في هذا القطاع.