من المرتقب أن يبلغ الناتج الداخلي الخام (PIB) الاسمي للجزائر نحو 405.5 مليار دولار في سنة 2027، قبل أن يشهد صعوداً ليصل إلى 487.3 مليار دولار في غضون سنة 2029، وذلك وفقاً للتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية (PLF). وتستند هذه الطفرة المتوقعة إلى نمو اقتصادي قوي ومستدام يعتمد بشكل رئيسي على القطاعات خارج المحروقات، إضافة إلى تحسين طرق احتساب وتقييم الثروة الوطنية.
وعلى مستوى العملة الوطنية، تتطابق هذه التوقعات مع مبالغ مالية تقدر بنحو 53,122 مليار دينار في سنة 2027 (أي ما يعادل 5312 مليار سنتيم)، و58,088.3 مليار دينار في سنة 2028 (حوالي 5808 مليار سنتيم)، لتصل إلى 63,833.6 مليار دينار في سنة 2029 (نحو 6383 مليار سنتيم)، وذلك احتساباً على أساس سعر صرف قدره 131 ديناراً للدولار الواحد. ولمساندة هذه الديناميكية الاقتصادية، يراهن مشروع قانون المالية على تحقيق معدلات نمو بنحو 4.2% خلال سنة 2027، و4.1% في سنة 2028، لترتفع إلى 4.7% بحلول سنة 2029، مدفوعة بأداء الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتطور قطاعات الصناعة والبناء والفلاحة
