سجل الاقتصاد الوطني تحولاً جذرياً بفضل الإستراتيجية الصارمة التي تبنتها السلطات العليا للبلاد في ضبط الواردات وإرساء دعائم الإنتاج الحقيقي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الفاتورة الإجمالية للاستيراد تقلصت بما يقارب 40 إلى 42 مليار دولار، وهو إنجاز مالي واقتصادي كبير يعكس مدى تعافي الإنتاجية الوطنية وتقليص التبعية للخارج.
ولا تهدف هذه السياسة إلى حرمان المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين، بل تسعى إلى عقلنة النفقات واقتصار الاستيراد على المواد الضرورية والمكملة فقط.
وقد تزامنت هذه الوفرة المالية مع توقف الجزائر نهائيا عن استيراد الوقود ومواد طاقوية حساسة، فضلاً عن ارتفاع مساهمة القطاعين الصناعي والفلاحي في الناتج الداخلي الخام، لتتوج هذه الجهود بخلق اقتصاد وطني قوي، تنافسي، ومستدام يضمن حماية مقدرات الخزينة العمومية.
