ترأس اليوم السبت ،الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصص لقطاعات المالية، والطاقة والمؤسسات المصغرة.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون،ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين قدمها وزيرا الـمالية، والطاقة والـمناجم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض(01) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة حول وضعية هذه المؤسسات ووسائل إنعاشها. حسب بيان أصدرته الوزارة الأولى.
النص كاملا
“ترأس رئيس الوزراء ، وزير المالية ، السيد أيمن بن عبد الرحمن ، يوم السبت 21 أوت 2021 عن طريق الفيديو ، اجتماع للحكومة ، مكرس لقطاعات المالية والطاقة والمشاريع الصغيرة.
وهكذا ، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروع قانون واحد (01) ومشروعين (02) من المرسومين التنفيذيين قدمهما وزيرا المالية والطاقة والمناجم. قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المسئول عن المشروعات متناهية الصغر (01) بلاغاً يتعلق بوضع المشروعات متناهية الصغر وسبل إحيائها.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة.
• وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95 ــ 20 الـمؤرخ في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
• كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و (2) شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.
• وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.
لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56% من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات”.
