تطرق الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء إلى العديد من المسائل الاقتصادية، شملت كيفية منح المستثمرين للفيزا الجزائرية، الإصلاحات التي طرأت على قانون الإستثمار الجديد وسبل استرجاع الأموال المنهوبة. جاء ذلك في كلمة له في أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المنعقد بالجزائر.
وعلى هامش الأشغال، دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إلى تسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة المستثمرين للدخول إلى الجزائر.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب لخلق فرص الإستثمار في البلاد.
وجدد بن عبد الرحمان قوله أن الحكومة ستستمر في الإصلاحات القانونية والتشريعية، كاشفا عن انتهاءها من سن قانون الإستثمار مطالبا بوجوب تغيير الذهنيات في الإدارات العمومية.
وبخصوص تشجيع الدولة الجزائرية للاستثمار، شدد الوزير الأول على أن الدولة مضطرة للتحرر من ريع البترول و إستعادة ثقتها مع المستثمر.
وعن قطاع المحروقات، قال الوزير أن 75 بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل للجزائر هي من قطاع المحروقات. معتبرا عملية التنقيب على المعادن والثروات لم تصل إلى المستوى المطلوب، حيث لم تصل إلى تنقيب 10 بالمائة من ثروات البلاد .
وفي سياق آخر، طالب الوزير الأول الممثلين الديبلوماسين المساهمة مع الجهات الدولية والوطنية المختصة في رصد وتحديد الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وعلى صعيد تفعيل المبادلات التجارية مع الخارج، أبرز الأهمية التي توليها الجزائر في تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالمبادلات التجارية ورصد المعوقات وتذليلها وتنشيط مجالس رجال الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال بن عبد الرحمان أن مصالحه قد باشرت عملية تقييم الاتفاقات المتعددة الاطراف والثنائية منها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ونوه ذات المتحدث بفتح مكاتب تمثيلية لبنوك جزائرية في دول إفريقية مع دراسة إمكانية الانضمام لبنك الاستيراد الافريقي.
هذا وتسعى الجزائر إلى بناء مناخ استثماري ملائم لتشجيع الإستثمار الأجنبي فيه من جهة وتمكين الجالية الوطنية بالمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني بتسهيل الشبكة المصرفية في الجزائر ووضع إجراءات محفزة لتسويق المنتجات الوطنية من جهة أخرى إلى إفريقيا والخارج لخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه.
