أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، التزام الوكالة بمرافقة ودعم كافة المبادرات الاستثمارية في قطاع صناعة المركبات.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات توقيع مجموعة من عقود المناولة بين المصنعين المحليين ومجمع “ستيلانتيس”، والتي اعتبرها خطوة استراتيجية لترسيخ شراكات قوية ومستدامة تدعم بناء قاعدة صناعية وطنية متينة ومتكاملة.
وأوضح ركاش أن تطوير المناولة الصناعية يُعد حجر الزاوية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوكالة تضع في صلب أولوياتها إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في إنتاج قطع الغيار والمكوّنات الأساسية، لما لها من دور محوري في تقوية النسيج الصناعي الوطني، وتنمية القدرات الإنتاجية، وخلق فرص حقيقية للاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو خلق بيئة استثمارية تسمح بتجميع المؤسسات ذات القدرات الإنتاجية ضمن منظومة متكاملة وفعالة، مع مرافقتها لرفع جودة منتجاتها وتحسين تنافسيتها، وتمكينها من ولوج الأسواق الكبرى عبر شراكات نوعية مع كبار المصنعين. واعتبر أن توقيع هذه العقود لا يمثل مجرد اتفاقيات تجارية، بل هو رسالة أمل وإثبات لقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة الفعلية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخلق القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا.
وفي سياق متصل، كشف المدير العام للوكالة عن استقبال عدد كبير من الطلبات والرغبات المعبر عنها من قبل المستثمرين والمؤسسات الصناعية الراغبة في دخول مجال صناعة قطع الغيار ولواحق المركبات، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بفرص هذا القطاع الواعد. ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل أدوات الرقابة الصارمة وآليات المصادقة التقنية لضمان الجودة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
وفي ختام كلمته، هنأ عمر ركاش المؤسسات التي وقعت هذه العقود، متمنيًا لها النجاح، ومجددًا التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير الإطار الملائم للمستثمرين وحاملي المشاريع في هذه الشعبة الحيوية، بالتنسيق مع مختلف هيئات الدولة المعنية.
