قال وزير الصناعة محمد باشا على هامش يوم إعلامي نظم صباح اليوم الخميس بمقر وزارته حول جهاز خطوط ومعدات الإنتاج المجددة ، أن الإجراءات المتعلقة بمعايير جديدة لمنح رخصة الجمركة هدفها حماية مصالح الاقتصاد الوطني و ترقية الفعالية الاقتصادية ورفع تنافسية المؤسسات.
وأضاف الوزير في ذات السياق أن هذا الإطار القانوني الجديد يرتكز على مجموعة من المحاور المتمثلة في إعطاء الأولوية في تسيير اقتناء خطوط الإنتاج التي تم تجديدها وتأمين عملية تقييم ومراقبتها قبل استيرادها إلى جانب التأكد من مدى مهنية وخبرة المتعاملين و المراقبة البعدية لعملية استيرادها ناهيك عن توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي.
