أعلن “بنك الجزائر”، في بيان تنظيمي له، عن التحديث الشامل للقائمة الرسمية للمنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة في الساحة المالية الوطنية، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بصفة رجعية اعتباراً من تاريخ 14 ماي 2026، وذلك في سياق مساعي السلطات النقدية لتطوير وعصرنة القطاع البنكي الجزائري.
ويأتي هذا التعديل الهيكلي، وفقاً لأحكام المادة 7 من النظام رقم 2020-01 الصادر في 15 مارس 2020 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، متضمناً منح تراخيص تسويقية جديدة لصالح البنوك والمؤسسات المالية بعد مراجعة تقنية دقيقة لملفاتها المهنية.
دفع مؤجل، رموز (QR)، وبنوك رقمية.. ثورة في الخدمات الإلكترونية
وحمل التحديث الجديد لـ “بنك الجزائر” حزمة من المزايا الرقمية والتمويلية التي من شأنها تعزيز الشمول المالي، وجاءت تفاصيل التغييرات الحاصلة على النحو التالي:
- بطاقات الـ CIB بنظام الدفع المؤجل: الترخيص رسمياً بإطلاق بطاقات النقد الآلي البنكية مع ميزة “الدفع المؤجل” لفائدة الأفراد، لتمكينهم من إجراء مدفوعات القرب، الدفع عبر الإنترنت، مع خدمات استكشاف الأرصدة والسقوف.
- الدفع عبر الهاتف المحمول (QR Code): إطلاق ميزة رموز الاستجابة السريعة البينية (بين البنوك) لتغطية ثلاثة أنواع من المعاملات: التحويلات بين الأفراد (P2P)، المدفوعات بين الأفراد والشركات (P2B)، وعمليات استرداد الأموال (B2P).
- البنوك الرقمية وعصرنة الصيرفة الإلكترونية: تفعيل خدمات جديدة للمنصات الرقمية تتيح للزبائن إجراء عمليات السحب والإيداع المباشر في شبكات الوكالات البنكية بسلاسة.
- التمويل الاستهلاكي: دمج صيغ قروض استهلاكية جديدة موجهة للأسر الجزائرية تتيح لهم اقتناء السلع المحلية ودعم القدرة الشرائية.
توسيع ميزات البطاقات الدولية لجلب العملة الصعبة
وفي شق آخر متصل بالتعاملات الخارجية، أقر بنك الجزائر ميزات غير مسبوقة للبطاقات النقدية الدولية تشمل تفعيل البطاقات الشخصية، وبطاقات الشركات، وبطاقات الأعمال، وبطاقات التوقيع. وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن حاملو البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية من إجراء عمليات الدفع داخل الوطن، مما يتيح للمتعاملين والتجار عبر الإنترنت الخاضعين للقانون الجزائري تسويق منتجاتهم أو خدماتهم إلكترونياً وقبول الدفع الدولي مباشرة.
وفي الختام، وجّه بنك الجزائر تذكيراً تنظيمياً للمشغلين، مفاده أن البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق المنتجات الجديدة المدرجة في هذا الدليل، يمكنها الشروع في ذلك خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تقديم إقرار مسبق لدى مصالح البنك المركزي، تماشياً مع القوانين والأنظمة النقدية السارية.
