أجمع المشاركون في لقاء الحكومة مع الولاة على ترقية النشاطات الاقتصادية وفق طبيعة الأقاليم من خلال دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة والخلاقة للشغل والثروة.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة مرافقة الجماعات المحلية في تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في مجال تمويل التنمية المحلية. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد.
وألح المتدخلون على وجوب إعداد مخططات تنمية اجتماعية واقتصادية متعددة السنوات للولاية والبلدية وضرورة تثمين الإمكانات المحلية.
