عرف التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية نموا ملحوظا في الجزائر بعد اعتماد العديد من المؤسسات المالية هذا النوع الجديد من التمويل المالي.
وباشرت العديد من المؤسسات المالية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عبر عدة أشكال للتحول إلى المصرفية الإسلامية، حيث تمثل الجزائر على غرار هذه الدول التي شهدت هذه الخطوة في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
نجاح الإستثمار عبر الصيرفة الإسلامية مرهون بتنمية التعاملات المالية للمؤسسة
ومن أجل تحقيق المؤسسات الإقتصادية لنجاح في استثماراتها عبر الصيرفة الإسلامية، أجمع العديد من المختصين في القطاع المالي أن النجاح مرهون بتنمية التعاملات المالية داخل المؤسسات.
وفي سياق متصل، أوضحت الخبيرة في الإقتصاد سليمة سايح في تصريح خصت به موقع “سهم ميديا”أن إصدار صكوك على شكل أسهم في رأس مال المؤسسة ومن ثم في أرباحها من شأنه أن يوفر قناة تمويلية إسلامية للمؤسسات بعيدا عن قيود القروض التقليدية وأعبائها المتمثلة في خدمات الدين التي تتكاثر كلما طالت مدة السداد.
سايح ل “سهم ميديا”: لجوء المؤسسة للإقتراض عبر قناة الصيرفة الإسلامية سينمي إنتاجها
وأردفت سايح في ذات الشأن، أنه في حالة لجوء المؤسسة إلى الإقتراض عبر قناة الصيرفة الإسلامية، سيجعلها في منأى عن أعباء القناة التمويلية التقليدية، وتصبح المؤسسة بذلك أكثر تحررا في ممارسة نشاطها الإنتاجي ناهيك عن تنمية روح الولاء المؤسسي لدى العمال والأفراد داخلها، مما يزيد من دافعية العمل والإنتاج لديهم إذا ما انتشر بينهم شعور الإنتماء والشراكة.
هذا ووفرت الدولة الجزائرية البيئة التي تفعل الصيرفة الإسلامية وتعزز من دورها في تمويل الاستثمار الإسلامي. وفي هذا الشأن، أكد في وقت سابق وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق سعي الحكومة من خلال البنك المركزي إلى إعطاء دفع قوي للتمويل الإسلامي، من خلال الصيرفة الاسلامية، مبرزا أهميتها في الإقتصاد الحالي، مضيفا أن التمويل الربحي عموده هو الصيرفة الإسلامية.
نحو تحويل الجزائر إلى حاضنة إفريقيا في الصيرفة الإسلامية
كما تم تجسيد آليات لإعطاء المكانة الحقيقية للصيرفة الإسلامية وتحويل الجزائر مستقبلا الى حاضنة إفريقيا لمثل هذه التمويلات مثلما هو حاصل في بريطانيا ودبي. يضيف رزيق.
ونوهت ذات الخبيرة إلى الترويج للصيرفة الإسلامية لتداولها بكل أرياحية وتصبح في التعاملات المالية عبر تأسيس ثقافة الصيرفة الإسلامية من خلال تكثيف المواد الإعلامية وإبراز دورها في دفع اقتصاديات عتية وعتيدة.
وبالنسبة إلى صيغ التمويل الإسلامي التي شملتها الصيرفة الإسلامية فقد شملت كل من المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلم إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وقالت المحللة في الإقتصاد أن الصيرفة الإسلامية لا تقتصر فقط على عقود الإقتراض بل تتعداها إلى التأمين، التكافل والوقف الذي يعد قطاعا ثالثا في التمويلات، فهي ترسانة قواعد مالية وتمويلية متكاملة وكاملة.
هذا وتعيش دول العالم تجاذبات كبيرة في استقطاب هذا النوع من التمويلات الخاصة بالصيرفة الإسلامية،بتسجيل أكثر من 100 دولة فيها الصيرفة الإسلامية.
