قال مؤخرا، الخبير في الطاقة عبد الرحمن مبتول أن تعديل أسعار الغاز في الصفقات التي تربط الجزائر بإسبانيا لابد أن تتضمن العقود مادة تتيح مراجعة السعر في حال ارتفاعه أو انخفاضه خلال مدة زمنية معينة.
وأوضح مبتول في تصريح خص به إحدى القنوات التلفزيونية أن تعديل الجزائر لأسعار الغاز التي تصدرها لإسبانيا تتوجب عقودا تراجع عبرها هذه الأسعار مرة كل سنتين من خلال التفاوض مجدّدا بين الطرفين الجزائري والإسباني.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تدرج سوناطراك مادة في العقد تتيح التفاوض من جديد حول السعر كل سنة أو كل سنتين.
وتمنع وفقا لمبتول العقود والصفقات من تغيير كمية الغاز المصدر، وهذا لضمان التزام الجزائر بتعهداتها في السوق الدولية للطاقة،مستدلا بوقف أنبوب تموين الغاز مع المغرب، الذي لم تتخذ بشأنه السلطات الجزائرية أي خطوة إلى غاية انتهاء الاتفاق بشكل رسمي نهاية شهر أكتوبر المنصرم، لتقرر عدم تجديده.
هذا، وكان قد علق في وقت سابق،الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول، وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها، غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبونها الإسباني.
