تشهد خارطة الاستثمار البري واللوجستي في المنطقة العربية قفزة تمويلية غير مسبوقة تماشياً مع خطط الحكومات لتنويع مصادر الدخل القومي لعام 2026 وجذب الشركات الفارة من تقلبات الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، أعلنت قوى التطوير الصناعي في جمهورية مصر العربية عن ضخ استثمارات ضخمة تفوق 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مخصصة لترفيق وزيادة المعروض من الأراضي الصناعية الجاهزة للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة الطموحة مدفوعة بطلب دولي كثيف ومتزايد من لدن كيانات ومجموعات إنتاجية كبرى من الهند وتركيا والصين، تسعى لتوطين سلاسل إمدادها في مواقع استراتيجية قريبة من الأسواق المستهلكة.
خطط “بولاريس باركس” ومطورين لتجهيز ملايين الأمتار المربعة
أظهرت البيانات والتقارير المالية الصادرة اليوم السبت، أن شركات رائدة مثل “بولاريس باركس”، “سي بي سي مصر”، ومجموعة التنمية الصناعية “IDG”، تقود مشاريع توسعية ضخمة تمتد عبر غرب القاهرة ومدينة السادات شمال البلاد. وتستهدف هذه المجموعات ترفيق وتجهيز ما يقارب 1.5 مليون متر مربع كأولوية عاجلة للعام الجاري، مع التخطيط لاستكمال 2.5 مليون متر مربع إضافية بحلول نهاية 2027. ورصدت الكيانات المطورة ميزانيات ضخمة لأعمال الترفيق والمرافق لتجاوز ضغوطات ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة عالمياً، مستهدفة جذب استثمارات مباشرة تتراوح بين 500 و800 مليون دولار.
وفي إطار التمويل البنكي، تقود شركة “سي بي سي مصر” مفاوضات متقدمة مع كبرى المصارف المحلية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، لتمويل 50% من مشروع مجمعها الصناعي الجديد بالسادات البالغة كلفته 2.2 مليار جنيه. ويحتوي المجمع على 110 قطع أراضٍ مرفقة و50 وحدة تصنيعية جاهزة للتسليم، مزودة بشبكات طاقة وغاز متكاملة، وهو ما يُتوقع أن يستقطب استثمارات تشغيلية تتجاوز 20 مليار جنيه. كما تسرع مجموعة “IDG” وتيرة ورشاتها بمدينة أكتوبر الجديدة باستثمار يقدر بـ 1.6 مليار لعام 2026، كجزء من مشروع ضخم يمتد لـ 4 سنوات بكلفة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار جنيه.
الإيجار المنتهي بالتملك.. ميزة تشريعية لخفض أعباء التأسيس
بالتوازي مع مشاريع الخواص المليارية، يترقب الشارع الاقتصادي العربي إطلاق وزارة الصناعة المصرية آليات تشريعية وتنظيمية جديدة كلياً في طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار لأول مرة، مستهدفة منح المستثمرين خيارات مرنة وغير مسبوقة. ويتضمن الطرح الجديد خيارين أساسيين؛ إما الإيجار لمدة 21 عاماً ينتهي بالتملك الكامل، أو الإيجار لمدة 7 سنوات يدفع بعدها المستثمر الفارق المالي لنيل الملكية. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في إتاحة دفع الإيجار مباشرة من تاريخ التخصيص “بدون مقدم مالي”، تسييراً للتدفقات النقدية الأولية للمصانع.
وتقضي الحزمة التنظيمية الجديدة بسحب الأراضي والمساحات من المستثمرين غير الجادين وإعادة ترفيقها فوراً وطرحها مجدداً تحت مظلة النظام الإيجاري الجديد. وتسعى هذه الرؤية الحكومية المدمجة مع بيئة “المطور الصناعي” (التي تضم 17 منطقة صناعية ممتدة على مساحة 22.9 مليون متر مربع) إلى ترويج البلاد كمنصة منخفضة التكلفة من حيث أسعار الطاقة واليد العاملة وموقعها الجغرافي الفريد الذي يتيح نفاذاً لوجستياً سريعاً وآمناً نحو أسواق إفريقيا، أوروبا، ودول الخليج العربي لعامي 2026 و2027.
ويثبت الحراك الصناعي لهذه الدولة العربية أن معركة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية باتت ترتكز على توفير العقار المرفق الجاهز والمرونة التشريعية القصوى. وإن ضخ مليارات الجنيهات لتأمين البنى التحتية، بالتزامن مع تفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك بدون مقدم، يضع أسواق التنمية الصناعية بالمنطقة أمام ديناميكية جديدة، تؤكد أن الاستثمار المباشر يظل صمام الأمان الأقوى لبناء اقتصادات صلبة ومستدامة قادرة على احتواء تقلبات المشهد المالي الدولي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
