أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأحد، من الجزائر عن المساحة العقارية المسترجعة غير المستغلة على مستوى المناطق الصناعية عبر الوطن.
ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة، فقد كشف أحمد زغدار في كلمة له في لقاء الحكومة مع الولاة، عن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل, على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وذلك في إطار عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار على المستوى المحلي، في انتظار استكمال العملية التي لاتزال متواصلة.
وبخصوص تحسين العرض العقاري, ذكر الوزير بأن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا لإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة, موزعة على 39 ولاية تتماشى و أهداف التنمية الإقليمية والمساهمة في إعادة التوازن بين المناطق. فالمناطق الصناعية الستة المسجلة على عاتق وزارة الصناعة, فقد وصلت ثلاثة منها إلى نسبة إنجاز في حدود 80 بالمائة، ويتعلق الأمر بالمناطق الصناعية للأربعطاش بولاية بومرداس, والقصر ببجاية, وولاد بن دامو بتلمسان, بمساحة إجمالية تقدر ب 416 هكتار حيث ستكون جاهزة في أقرب الآجال. يؤكد الوزير.
وحسب بيان الوزارة ، فإن عملية التنسيق مع القطاعات المعنية والولاة لاتزال قائمة لتذليل الصعوبات التي تؤثر على وتيرة انجاز المناطق الثلاث المتبقية والتي ستنجز بواد نشو بولاية غرداية, قصر البخاري بالمدية إضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية سيدي بلعباس.
أما فيما يخص المناطق الصناعية ال44 المتبقية, والتي تم تحويل إنجازها إلى الولاة, -يذكر زغدار -منها 12 منطقة في مرحلة الدراسة و32 منطقة حققت نسب متفاوتة من تقدم الأشغال, ومن بين هذه المناطق, توجد تلك الموجودة في كل من سعيدة وقمار وورقلة والنعامة, أين توصل الولاة إلى إنجاز الصفقات المتعلقة بشبكات الطرق, التزويد بالمياه والصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة, في انتظار إبرام صفقات أخرى للتكفل بالشبكات المتبقية. حسب المسؤول الأول عن قطاع الصناعة.
وأردف ذات الوزير في سياق كلمته، أن 12 منطقة تتراوح نسبة انجازها بين 70 و98 بالمائة, و 13 منطقة فاقت نسبة إنجازها 35 بالمائة, في حين تبقى فقط 3 مناطق لم تتجاوز نسبة تقدم الاشغال بها 35 بالمائة داعيا إلى مشاركة وتعاون مختلف الجهات الفاعلة, على المستويين المركزي والمحلي, لاستكمال انجاز هذا البرنامج.
هذا وجدد زغدار تأكيده على دور قانون الاستثمار الجديد في ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية, لافتا إلى أن صدور هذا القانون مع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة, يشكل سابقة في تشريع الاستثمار الجزائري. حسب بيان الوزارة.
