قال اليوم السبت، وزير الصناعة أحمد زغدار أنه لابد من دمج الذكاء الإقتصادي ضمن مهام المؤسسات الإقتصادية الإنتاجية.
وأكد زغدار خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الإقتصادي، على ضرورة دمج الذكاء الإقتصادي ضمن مهام المؤسسات الإقتصادية الإنتاجية بهدف تقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وضمان ديمومتها.
وفي سياق متصل، جدد أحمد زغدار تأكيده أن تطبيق نظام الذكاء الإقتصادي، يقتضي من المؤسسات أن تتوفر على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال.
كما يسمح نظام الذكاء الإقتصادي للمؤسسات بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب. يضيف الوزير.
وفي هذا الخصوص، كشف ممثل الحكومة أنه تم إدراك وجود صعوبة في الوصول إلى المعلومة المهمّة والصحيحة التي تعد عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الإقتصادية وديمومتها.
ومن هذا المنطلق، عرج ذات المسؤول إلى وجوب انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي خاصة وأنه يعرف تنافسية وصفها بالشرسة، ما يتطلب الإعتماد على الإستعلام الإقتصادي الذي يرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار.
هذا وأعلن الوزير زغدار عن إعداد 3 إصدارات، من أجل مرافقة المؤسسات الإقتصادية والصناعية في دمج هذه الوظيفة الجديدة ضمنها تمكنها من الدخول إلى التنافسية أكثر.
