جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه المباشر بحماية القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين مستواهم المعيشي، زافاً بشرى سارة للموظفين والعمال بشأن مراجعة سلم الأجور مجدداً.
وأكد الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه ما يزال عند وعده القاضي برفع الأجور، موضحاً أن هذه الزيادات المبرمجة ستدخل حيز التنفيذ بداية من العام المقبل 2027.
وأوضح رئيس الجمهورية أن قرار رفع الأجور سيتشكل بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، حيث سيتم تطبيقه إما على دفعة واحدة أو على دفعتين، وذلك مراعاة لتوازنات الخزينة العمومية وضمان الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه التصريحات الحاسمة لتؤكد استمرار المسار الاجتماعي للدولة الجزائرية وحرص القيادة السياسية على توزيع ثمار النمو الاقتصادي، بما يضمن تدعيم أجور المواطنين ورفع قدرتهم الشرائية بشكل متوازن ومستدام.
