وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعًا استراتيجيا والخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنين المقيمين بنسبة 51 بالمائة.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الذي يحدد النشاطات الإستراتيجية التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل ضمن النشاطات الاستراتيجية.
كما أدرج ضمن النشاطات الاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية سواء المبادر بها أو المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع.
