القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ... الجزائر جاهزة

صدور قانون المالية التكميلي ل 2022 في الجريدة الرسمية

اقتصاد الجزائر

صدر قانون المالية التكميلي ل 2022 والمتضمن إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب ما نقلته جريدة المساء الجزائرية، فقد ضم القانون التكميلي للسنة الجارية، عدة إجراءات تحمي القدرة الشرائية للمواطن وترفع نفقات ميزانية التسيير أيضا.

وفي سياق متصل، فقد تم رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697.01 مليار دينار مقابل 6311.53 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2022 وميزانية التجهيز كذلك إلى 3913.17 مليار دينار مقابل 3546.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي.

أما رخص البرامج فقد تم رفعها هي الأخرى إلى 3079.47 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية فإن هده الإجراءات من المتوقع أن ترفع الإيرادات إلى 7000.84 مليار مقابل 5683.22 مليار دينار في قانون المالية الأولي بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211.92 مليار دينار مقابل 2103.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788.92 مليار دينار مقابل 3579.31 مليار دينار في قانون المالية الأولي).

وتضمن قانون المالية التكميلي أيضا عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022 للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

كما استفادت الشركات الناشئة من إعفاء تسديد الرسم الجزافي، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني من دون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة 100 ألف دينار.

و حدّد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية، أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك، ب50 ألف دينار. متضمنا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دينار، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة. وفق المصدر نفسه.