أعلن مسؤول في القرض الشعبي الجزائري، يوم الأحد، عن اتجاه لتمكين زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (أل بي بي)، من تحويل تلك التمويلات لصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر الداخل.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، قوله إنّ البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة، بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي، “مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات، من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك”.
ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021.
وكان المستفيدون من سكنات الترقوي العمومي، الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية، وقّعوا على التزامات من طرفهم، تنصّ على تحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعلياً.
وعليه، سيكون من الممكن لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام، تحقيق ذلك اعتباراً من سبتمبر القادم، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقاً لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.
