تحدث رئيس نقابة أرباب العمل للنقل البحري والنشاط اللوجستي عبد الله سراي في حوار مع “سهم ميديا” عن حال قطاع النقل البحري بصفة عامة ونشاط الموانئ الجزائرية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، وشدد على ضرورة القيام بإصلاح كامل وفوري لها بغية المنافسة في الأسواق العالمية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني.
- تدعو السلطات اليوم متعاملي القطاع الى العمل على ترقية العمل بالموانئ من أجل الاستغلال الأمثل. ما هو تعليقكم؟
رغم بعض أوجه التقدم في قطاع الموانئ في الجزائر الا أنه علينا أن نعترف أن موانئنا لم تتطور منذ أكثر من أربعة عقود، لا في تنظيمها ولا فيما يتعلق بتحديث معداتها، لذلك من الصعب التأثير بشكل إيجابي على قطاع تخلف كثيرا مقارنة مع ما يجب ان يكون عليه الحال.
- حسب رأيك، أين تبرز مكامن هذا التخلف؟
أشير هنا الى واحدة من الاحتكارات العمومية القليلة التي لا تزال قائمة في الجزائر؛ حيث يفهم أنه لا يزال محظورا على أي شركة خاصة أو عمومية كانت أن تستثمر في النشاط المرفئ، بحيث تبقى شركة عمومية واحدة تجمع تحت مظلة شركة واحدة جميع الأنشطة التجارية وأنشطة الخدمة العامة. يتعين أن نعترف أنه ليس هناك بلد آخر في العالم بمثل هذا التنظيم الجامد والثابت منذ أكثر من اربعة عقود كاملة.
- كيف يؤثر جمود هذا التنظيم على الاقتصاد الوطني؟
هذا الجمود هو الذي يجعل القيمة المضافة من حركة عمل الموانىء في الجزائر منخفضة جدا بحيث لا تتجاوز كفاءة استغلال الحاويات 10 حاويات في الساعة في أفضل الحالات. وهو استغلال يوفر مدخولا منخفضا جدا مقارنة بما يتراوح ما بين 30 و35 حاوية في موانئ البحر الأبيض المتوسط الأخرى.
- ما الواجب اتخاذه من اجراءات للعمل على تحسين مردودية الموانئ الجزائرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية؟
يتعين علينا أن ندرك أن قطاع النقل البحري يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقطاع الموانئ؛ ولا يمكننا الحديث عن النقل البحري بدون التنبه لحالة موانئنا التي لم تعد قادرة على دعم الجيل الجديد من السفن. إن موانئنا بحاجة إلى إصلاح كامل وفوري لمواجهة عدة تحديات خاصة تحدي التصدير، هناك ديناميكية اقتصادية وانتاجية في البلد، ولكن بسبب تنظيم سلسلة التوريد والتكاليف الإضافية التي ينطوي عليها ذلك، لن تكون الجزائر قادرة على خلق رهان المنافسة في الأسواق الدولية. كما أن آثار الازمة الصحية بادية للعيان ونحن نتحدث اليوم عن ما بعد الأزمة، لأننا ندفع ثمنا باهظا، وخاصة للمواطن الجزائري الذي يرى أسعار الاستهلاك مرتفعة بسبب تذبذب حركية النقل.
- قلت أن موانئ الجزائر بحاجة إلى إصلاح كامل وفوري، ما طبيعة هذه الإصلاحات؟
الموانئ الجزائرية بحاجة ماسة لتطوير امكانياتها وهذا لا يمر بدون التفكير في وجود بنية تحتية كافية (موانئ المياه العميقة ومناطق برية واسعة بما فيه الكفاية للتفريغ السريع) ووجود رافعات حديثة لمرفأ السفن وغيرها من معدات التحميل الحديثة التي يمكنها التعامل مع السلع بسرعة. ومن المؤسف أن هذه المعايير غائبة عن موانئنا إلا في حالات نادرة. والميناء الوحيد الذي بُني بعد الاستقلال للبضائع هو ميناء جنجن بجيجل الذي يحتوي بالفعل على بنية تحتية كافية ولكنه يفتقر إلى المرافق الحديثة وكذلك إلى خدمة سريعة لربطه بالطريق السيار شرق- غرب.
- كمهنيين كيف ترافعون لإصلاح وترقية قطاع النقل البحري في الجزائر؟
كمهنيين في قطاع النقل البحري، قدمنا برنامجا مفصلا إلى وزير النقل في شهر أوت 2021 في إطار منظمة النقل البحري والنشاط اللوجيستي يتضمن الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها في قطاعات النقل الجوي (الركاب والبضائع)، والبحري (إعادة التصميم والانفتاح على القطاع الخاص)، والموانئ التي تستحق الإصلاح الكامل لإعادة تنظيمها وهيكلتها بما يتماشى والتحولات الحاصلة في البيئة الاقتصادية.
- وهل تلقيتم أي ردود من طرف الوزارة المعنية على مقترحاتكم المقدمة؟
بصرف النظر عن بعض التصريحات الرسمية هنا وهناك، لم نتلق أي رد على مقترحاتنا، التي أؤكد في هذا الصدد أنه عمل على دراستها واقتراحها خبراء لهم باع طويل الميدان.
- كلمة أخيرة
في الوقت الحالي، نحن نتمسك بتصريح رئيس الجمهورية الذي يستمر منذ خطابه في أوت 2020 بشأن الاقلاع الاقتصادي في فتح قطاعات النقل الجوي والبحري للقطاع الوطني الخاص أو العام؛ رغم أننا لا نرى أي تحرك حقيقي في أرض الواقع.
