استبعد المختص في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، لخضر يدروج في تصريح خص به اليوم موقع “سهم ميديا” أن تكون زيادة الصادرات سببا في انخفاض العجز الذي مس الميزان التجاري مؤخرا خاصة في ظل غياب بنية اقتصادية قوية، مرجعا السبب إلى تخفيض الإنفاق الحكومي على الواردات في ظل عدم تحديد القطاعات التي مسها التقليص.
وأوضح المختص في الدراسات الاجتماعية والإنسانية يدروج ل”سهم ميديا” وجود عدة أسباب أدت إلى انخفاض عجز الميزان التجاري ، مشيرا إلى التأثير في زيادة الصادرات من المحروقات باعتبارها المصدر الاول و الحيوي للعملة الصعبة.
كما أن هناك سبب آخر يضيف يدروج في سياق تصريحه والمتمثل في عدم استيراد الجزائر في النصف الثاني من السنة الماضية السيارات الخاصة بممصانع التركيب لتوفر أموالا طائلة بعد توقف هذا النشاط.
وتساءل يدروج في هذا الشأن ، عن إمكانية أن يجد الاقتصاد الفرص المالية لتجنب زيادة الجباية على المواطنين و تكثيف صادرات المحروقات و توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين التي لا توفرها في الوقت الحالي المحروقات.
وبخصوص انخفاض العجز التجاري كشف المختص في التمويل عن ارتفاع حتمي لاحتياطي الصرف للجزائر واصفا ذلك بالمؤقت مؤكدا أن العبور إلى اقتصاد قوي يكون بالبحث عن متغيرات زيادة الاقفال على الواردات.
أما فيما يتعلق بتنويع الصادرات، شدد يدروج ضرورة فتح المجال للمستثمرين الخواص الذي يعد المنفذ الوحيد للجزائر لايجاد فرص التوزان في ميزانها التجاري خلال السنوات القادمة.
وفي هذا السياق، عبر المتحدث نفسه عن أمله أن تقوم الدولة بتغطية عجز الميزان التجاري بالصادرات خارج المحروقات في السنوات المقبلة مثلما غطته حاليا حتى تلبى احتياجات المواطن.
للإشارة فإن الميزان التجاري هو الفرق المالي بين قيمة الواردات و الصادرات فكلما كانت الصادرات أعلى ينتج عنها فائض و في الحالة العكسية ينجم عنها عجز في الميزان حسب ما قاله المختص في التمويل لخضر يدروج.
