كشف الخبير الاقتصادي مهماه بوزيان في تصريح خص به مؤخرا موقع “سهم ميديا” عن الميكانيزمات المالية والاقتصادية الفعلية لاستقطاب أموال السوق الموازية للعملة الصعبة.
مهماه ل”سهم ميديا” : استقطاب أموال السوق الموازية للعملة الصعبة يحتاج إلى التحكم الفعلي في معدل التضخم
وقال مهماه بوزيان أن استقطاب أموال السوق الموازية للعملة الصعبة تحتاج إلى ميكانيزمات مالية واقتصادية فعلية، أولها التحكم فعليا في معدل التضخم، فالكتلة النقدية بطبيعتها تنجذب نحو المشاركة النشطة ضمن أية فرصة اقتصادية بإمكانها أن تمنحها القدرة على تنمية قيمتها و الرفع منها، وإلا فإنها سوف تختار الإحتماء بخيارات “الإكتناز” المتاحة أمامها على شكل مادة عينية لا تتضاءل قيمتها مع الزمن، وستختار القيمة العينية ذات “الخميرة الذاتية الصامدة والمقاومة للتآكل” مثل الذهب أو العملة الصعبة أو العقارات.
وأضاف مهماه بوزيان في سياق تصريحه ل”سهم ميديا” أنه يتوجب على الجهاز المصرفي الوطني أن يكسب الكتلة النقدية قيمة إضافية مع الزمن بعد إيداعها في البنوك، أي أنها تخرج من حالة التخفي والإحتماء ضمن الدوائر التقليدية، هذا ما يستوجب – يضيف مهماه – التحكم حقيقة في مختلف أنماط التضخم، خاصة الخفي منه.
وأبرز الخبير الاقتصادي أنه من العجز عدم بحث أهمية “مبدأ الزكاة” ضمن المنظومة المالية الوطنية و دورتها السنوية، لأن ذلك سيسمح لكيانات مالية مهمة من الانخراط ضمن الدائرة المالية الرسمية، وعدم بقائها على هامشها، بما يفقدنا قدرات مالية نشطة هامة. على حد تعبيره.
مهماه يدعو إلى تعميم رقمنة التعاملات التجارية والدفع الإلكتروني
ودعا خبير الاقتصاد إلى ضرورة تعميم رقمنة التعاملات التجارية وتعميم الدفع الإلكتروني، مستبعدا أن يكون هذا الإجراء بمفرده، كون أن جزء من قيمة السلع والتعاملات ستبقى غير مفوترة و ستجرى تعاطيها نقدا بين البائع والمشتري، كفارق في قيمة السلعة، للتهرب من التصريح بالقيمة الفعلية للرأس المال المتداول، ما يمثل شكلا من أشكال التهرب الضريبي.
مهماه ل”سهم ميديا” : تنشيط بورصة الجزائر لابد أن يتم عبر التدقيق المالي لمختلف المؤسسات الإقتصادية
وفي سياق ذي صلة، شدد الخبير أن تنشيط بورصة الجزائر يتم عبر عملية التدقيق المالي لمختلف المؤسسات الإقتصادية والمالية والتجارية والخدماتية القائمة، عامة أو خاصة أو مشتركة، حتى تكتسب أهلية إندماجها في البورصة، بما يسمح من تحويلها إلى أسهم قابلة للتداول، وهذا ما سيجذب الكتلة النقدية الكامنة في السوق الموازية.
مهماه ل”سهم ميديا” : لابد من تقنين تكفل الدولة بالخدمات الممولة من السوق الموازية للعملة الصعبة
كما اعتبر المتحدث نفسه أن قيمة العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية والتي تتجاوز قيمتها احتياطي الصرف الرسمي، والمقدرة حوالي 60 مليار دولار، باتت سوقا قوية موازية للشبكة الرسمية، فهي لا تدفع الضريبة ولا تخضع للرقابة الرسمية للدولة، وتمول مختلف عملية الإستيراد والتنقل إلى الخارج لعديد الأغراض. وفي هذا الشأن، قال مهماه أن العودة إلى احتكار البنك المركزي لسوق العملة وصرفها يستوجب العودة إلى مناقشة وتقنين تكفل الدولة بمختلف الخدمات التي كانت تمول من السوق الموازية للعملة الصعبة، ومراجعة النظام القانوني الذي يحكم حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وأيضا وقف “تعويم الدينار” و العودة إلى ضبط السوق و ووضع ميكانيزمات فعلية وشفافة لتقويم الأسعار و كلفة المنتجات وتجنب البقاء على “مرجعية التسعيرة” المستمدة وهميا من قيمة العملة في السوق الموازية.
وطالب الخبير الاقتصادي بمراجعة قيمة المنحة السياحية، التي أصبحت حاليا أقل من 90 يورو، مشيرا أنها أصبحت لا تكفي لتغطية الخدمات العادية في الفنادق.
وأردف ذات الخبير في سياق حديثه أنه من الضروري وضع منظور منظومي متكامل يستوعب العناصر الخمسة ضمن مسعى شامل ومتكامل لإصلاح النظام المصرفي الوطني، لأن المقاربات المجزأة و المجتزأة من سياقات الإصلاح الشامل تكون دوما آثار سياساتها محدودة.
