طالب نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء في جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز سياسة الدعم للتحكم في السوق، بالتزامن والارتفاع المحسوس الذي تعرفه حاليا المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية.
وفي كلمة لنائب برلماني عن حركة مجتمع السلم أمام البرلمان، وجه استفسارا لوزير التجارة كمال رزيق فيما يخص أسباب ارتفاع الأسعار مشيرا عدم قدرة المواطن الذي يتقاضى أجر شهري أقل من 50 ألف دج من اقتناء احتياجاته.
كما ناشد النواب الحكومة بالإسراع في سن قوانين جديدة في مجال الاستثمار من أجل خلق الثروة و تقوية الشراكة مع المستثمرين الأجانب.
