اعتبر عبد الرحمان هادف، المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار القاضي بتنصيب وتفعيل هيئتين وطنيتين تضطلعان بضبط وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، يُعد مؤشرًا واضحًا على وعي متزايد لدى الدولة بضرورة إعادة هيكلة التجارة الخارجية وفق منطق استراتيجي يتماشى مع مستلزمات التحول الاقتصادي في الجزائر.
وأوضح هادف أن هذا الإجراء يمثل توجهًا جديدًا يُخرج تسيير التجارة الخارجية من طابعها التقليدي، ويمنح الهيئتين المرتقبتين فعالية ومردودية حقيقية تمكّنهما من ممارسة مهام الضبط والتوجيه والمراقبة على أسس علمية.
وأكد المتحدث أن منح هاتين الهيئتين الصلاحيات الكاملة سيمكن من مراقبة نشاطات الاستيراد والتصدير وفق مقاربة استباقية، بما يساهم في تحسين مؤشرات الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهي تحديات محورية في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أشار هادف إلى أن ما أمر به رئيس الجمهورية بخصوص تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار خلال شهر، يتماشى تمامًا مع التجارب الدولية الرائدة، حيث تحظى وكالات الاستثمار بصلاحيات فعلية تجعلها “الحلقة المركزية” في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا لضرورة نقل الصلاحيات من الإدارات التقليدية إلى هيئة موحدة تتولى منح التراخيص، رفع العراقيل، ومتابعة المشاريع في كل مراحلها، وفق منطق الإدارة النشطة والفعالة.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات مجتمعة ستسهم في إطلاق ديناميكية جديدة للاستثمار، وتعزيز مكانة الجزائر في سلاسل التوريد والتصدير العالمية، ما يؤهلها للالتحاق بركب الدول الناشئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
