في إطار مساعيها الحثيثة لتوسيع نطاق وسائل الدفع غير النقدية وتكريس التحول الرقمي، أصدرت وزارة المالية تعليمة رسمية موجهة إلى المدير العام للخزينة والمحاسبة، المدراء العامين للبنوك العمومية، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، تتضمن أمراً بالشروع الفوري في نشر 100 ألف جهاز دفع إلكتروني (TPE)، بمعدل 10 آلاف جهاز لكل بنك عمومي. وأكدت التعليمة ضرورة استكمال تركيب وتشغيل هذه الأجهزة ميدانياً في مدة أقصاها شهرين ابتداءً من تاريخ استلام الرسالة، أي في موعد أقصاه 22 جانفي 2027.
متابعة أسبوعية وآليات دقيقة للتنسيق الميداني
بموجب هذه التعليمات، ستقوم البنوك العمومية بتعبئة شبكة فروعها بشكل كامل لتحديد التجار ومقدمي الخدمات المعنيين بتزويدهم بالعدادات، مع ضمان تشغيل أجهزة الدفع وتقديم الدعم المستمر للمستخدمين. من جهتها، تتولى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالتنسيق مع البنوك إعداد جدول زمني يحدد معدل التنفيذ على مستوى كل ولاية، بينما تتولى المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المتابعة الأسبوعية لمدى تقدم العملية. وفي هذا السياق، يتعين على كل بنك موافاة المديرية بتقرير مرحلي يتضمن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني التي وضعت في الخدمة خلال الأسبوع، والعدد الإجمالي حسب كل ولاية، والفوارق المسجلة مقارنة بالجدول الزمني.
حملات تواصلية لتشجيع التحول الرقمي وثقافة الدفع غير النقدي
ولضمان نجاح هذه الأهداف الاستراتيجية، تلتزم البنوك بتنفيذ خطة تواصل مشتركة بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تهدف إلى توعية التجار ومقدمي الخدمات والجمهور العام بأهمية استخدام وسائل الدفع غير النقدية. كما تتضمن الخطة تفعيل الحملات عبر مستوى فروعها وعبر قنوات التواصل الخاصة بها بهدف تشجيع قبول واستخدام الدفع الإلكتروني. وفي ختام التعليمة، دعت وزارة المالية إلى الإشراف الشخصي والصارم على تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتعزيز الشمول المالي وتحديث المعاملات التجارية في البلاد



