ناقش اليوم السبت كل من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة المشيدة في الماضي لمختلف الصيغ السكنية وتعذر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية. جاء ذلك في اجتماع جمع وزيرا القطاعين بمقر وزارة السكن.
وحسب ما نقلته خلية الاعلام والاتصال لوزارة السكن اليوم فإن الإجتماع تمحور حول تمكين القاطنين بهذه السكنات من تَسَلُّم عقود ملكيتهم.
ويندرج الإجتماع في إطار استكمال اجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة ، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بإصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات.
