قالت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي المغربية في تقريرها شهري إن العجز التجاري السنوي للمملكة بلغ 28.6 مليار دولار في 2023.
وأكدت الهيئة ان الاجراءات التقشفية التي قامت بها الرباط ساهمت في خفض نسبة العجز بـ7.3 بالمئة مقارنة بـ2022 بعد ان راجعت قيمة الواردات الى 2.5%.
وتلقى المغرب ضربة قوية بعد تراجع صادراته من الفوسفاط مشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 34%.
وأكدت الهيئة ذاتها من خلال تقريرها ان اهم مورد مالي للمملكة يبقى تحويلات المغاربة في الخارج اذ بلغت رقما قياسيا قدره 115 مليار درهم، بزيادة 4٪ عن عام 2022.
ومن العوامل الرئيسية لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، بلغت تحويلات المغاربة في الخارج رقما قياسيا قدره 11.5 مليار دولار، بزيادة 4٪ عن عام 2022.
