5 قطاعات في الجزائر على رادار المستثمرين العُمانيين

استثمار

تتجه الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وسلطنة عُمان نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية، مع بروز الصناعة والزراعة الصحراوية والطاقات المتجددة والرقمنة ضمن المجالات المطروحة لتوسيع التعاون بين البلدين.

وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة بالنظر إلى احتياجات الاقتصاد الجزائري إلى مشاريع إنتاجية جديدة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل وتعزيز تنويع النشاط الاقتصادي، في وقت يبدي فيه مستثمرون عُمانيون اهتمامًا باستكشاف الفرص المتاحة في السوق الجزائرية.

الزراعة الصحراوية.. فرصة لاستثمار المساحات الشاسعة

تُعد الزراعات الصحراوية من المجالات التي حظيت بالاهتمام خلال المباحثات بين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير سلطنة عُمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي.

وتبرز أهمية هذا المجال في إمكانية تطوير مشاريع زراعية تعتمد على التقنيات الحديثة والري الفعال والتخزين والتحويل الغذائي، بما يسمح بتوسيع الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

ولا تقتصر الفرص المحتملة على الإنتاج الزراعي، بل تشمل أيضًا الصناعات الغذائية والتوضيب والتبريد والخدمات اللوجستية، وهي أنشطة يمكن أن ترفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل وتدعم تموين الأسواق.

الصناعة والتحويل.. من السوق إلى الإنتاج المحلي

يمثل قطاع الصناعة والصناعات التحويلية مجالًا آخر للتعاون المحتمل، خصوصًا في المشاريع التي تستهدف إنتاج سلع داخل الجزائر بدل الاعتماد على استيرادها، أو تطوير منتجات قابلة للتسويق في الأسواق المحلية والخارجية.

ويتيح الاستثمار الصناعي فرصًا لتطوير سلاسل التوريد المحلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وإنشاء وحدات إنتاجية مرتبطة بقطاعات مختلفة، وفق طبيعة المشاريع التي يقرر المستثمرون تنفيذها.

غير أن تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات فعلية يتطلب تحديد المشاريع والشركاء وحجم التمويل والآجال، وهي تفاصيل لم يتضمنها الإعلان عن اللقاء.

الطاقات المتجددة.. مجال للتعاون طويل الأجل

تندرج الطاقات المتجددة ضمن القطاعات التي شملتها المباحثات الجزائرية العُمانية، في ظل توجه الجزائر إلى تطوير مصادر الطاقة النظيفة وتوسيع استخداماتها في الأنشطة الاقتصادية.

ويمكن أن تشمل الفرص المحتملة مشاريع الطاقة الشمسية والتجهيزات المرتبطة بها والحلول التي تساعد المنشآت الصناعية والزراعية على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بحسب الاحتياجات الفنية والجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

كما يمكن أن يفتح التعاون في هذا المجال المجال أمام شراكات صناعية وتقنية، بدل الاقتصار على تمويل المشاريع أو توريد التجهيزات.

النقل والرقمنة.. خدمات تواكب الاستثمار

وشملت المجالات المطروحة أيضًا النقل والرقمنة، وهما قطاعان يرتبطان بتطوير بيئة الأعمال وتحسين أداء المؤسسات وتسهيل حركة السلع والخدمات.

ففي النقل، تبرز أهمية الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وربط مواقع الإنتاج بالأسواق، بينما تتيح الرقمنة فرصًا لتطوير الخدمات التقنية والحلول الموجهة للمؤسسات وتحسين إدارة العمليات.

ويمكن لهذه المجالات أن تدعم المشاريع الصناعية والفلاحية وغيرها، إذ لا تعتمد القدرة التنافسية على الإنتاج وحده، بل تتأثر كذلك بكفاءة النقل والخدمات الرقمية والبنية التحتية المساندة.

من المباحثات إلى المشاريع.. ما الخطوة المقبلة؟

بحث عمر ركاش والسفير العُماني واقع الاستثمارات العُمانية في الجزائر وسبل توسيعها، إلى جانب مرافقة المشاريع التي شرع مستثمرون عُمانيون في تجسيدها واستكشاف فرص إطلاق مشاريع جديدة.

وأكدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعدادها لمرافقة المستثمرين العُمانيين في تجسيد مشاريعهم وتسريع إنجازها ودخولها حيز الاستغلال، فيما عبّر السفير عن اهتمام بلاده بتوسيع حضور استثماراتها في الجزائر.

ومع ذلك، فإن الإعلان عن اهتمام استثماري لا يعني بالضرورة اتخاذ قرارات نهائية بشأن مشاريع جديدة؛ إذ سيظل تقييم هذه الشراكة مرتبطًا بما سيُعلن عنه لاحقًا من اتفاقيات ومشاريع محددة وقيم استثمارية وآجال للتنفيذ.

وتكمن أهمية هذه المباحثات في أنها تضع خمسة قطاعات اقتصادية ضمن دائرة التعاون المحتمل بين البلدين، فيما يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذا الاهتمام على التحول إلى مشاريع إنتاجية ملموسة تسهم في تنويع الاقتصاد الجزائري وخلق فرص العمل.