رغم توقف المواجهة المباشرة بوساطة أميركية سريعة، إلا أن تداعياتها لم تتوقف عند الحدود العسكرية. فقد فرضت إيران معادلة ردع جديدة، أجبرت الكيان الصهيوني على الدخول في سباق إنفاق غير مسبوق، أنهك موازنته العامة وترك آثارا طويلة الأمد على اقتصاده.
أسبوع واحد من الحرب كلّف الكيان أكثر من 5 مليارات دولار، وسط تقديرات تشير إلى أن الكلفة النهائية قد تتجاوز 20 مليارا، في واحدة من أثقل الفواتير الحربية التي تكبدها الكيان منذ نشأته.
5 مليارات في أسبوع… نزيف سريع للخزينة
بحسب ما أورده موقع “فايننشال إكسبريس”، بلغت الكلفة اليومية للعمليات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني 725 مليون دولار، خُصص منها 593 مليون دولار للهجمات، و132 مليون دولار للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. أسبوع من التصعيد كلف خزينة الكيان ما يتجاوز ميزانيات وزارات بأكملها، وسط عجز عن تحقيق أهداف عسكرية واضحة، ما فتح باب الأسئلة عن جدوى العملية من الأساس.
أنظمة الدفاع تنهار ماليا أمام الصواريخ الإيرانية
ورغم ترويج الكيان الصهيوني لكفاءة أنظمته الدفاعية، كشفت الحرب عن استنزاف مهول لتلك المنظومات. صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أكدت أن الكلفة اليومية لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي تراوحت بين 10 ملايين و200 مليون دولار، بسبب كثافة الصواريخ الاعتراضية المستخدمة. ووفقا لمعهد “آرون للسياسات الاقتصادية” الإسرائيلي، فإن استمرار المواجهة لشهر واحد كان سيكلف الكيان أكثر من 12 مليار دولار.
خبراء: الحرب كشفت حدود القوة المالية والعسكرية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد البهنسي، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن الكلفة العسكرية فاقت التوقعات نتيجة كثافة الهجمات الإيرانية واستنزاف الدفاعات الصاروخية. من جهته، صرح الدكتور ناصر عبد الكريم، الأستاذ المساعد في المالية بالجامعة الأميركية في فلسطين، أن الحرب أثرت على ميزانية الدفاع، وطالت الاقتصاد الإنتاجي للكيان بأكمله، متوقعا أن تصل الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى حدود 20 مليار دولار.
ميزانية تنهار… وإجراءات تقشف قاسية
توقعات بتفاقم العجز في ميزانية الكيان الصهيوني بنسبة 6% دفعت وزارة المالية إلى اتخاذ خطوات سريعة. حيث طلبت تحويل 857 مليون دولار إضافية إلى وزارة الدفاع، في حين فُرضت تخفيضات بقيمة 200 مليون دولار على وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وأشارت الوزارة إلى أن الموارد المالية تستنزف بسرعة، ما يُنذر بتوسّع الديون وتجاوز نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي.
جبهة داخلية منهكة
الحرب أثرت أيضا بشكل مباشر على الجبهة الداخلية. فقد تم استدعاء ما يقارب 450 ألف جندي احتياطي، فيما تم إجلاء أكثر من 10 آلاف مستوطن من مناطق التماس، وبلغ عدد طلبات التعويض المقدمة إلى هيئة الضرائب نحو 36 ألفا و465 طلبا خلال الأسبوع الأول فقط، ما يعكس حجم القلق والانهيار داخل المجتمع الصهيوني.
انتصار ميداني لإيران… وخسارة استراتيجية للكيان
رغم محاولة الكيان الصهيوني تصوير ما حدث كنجاح دفاعي، إلا أن لغة الأرقام والاقتصاد تقول العكس. إيران خرجت من المواجهة برسالة ردع جديدة، بينما وجد خصمها نفسه في وضع داخلي هش، يدفع فيه الثمن دون مكاسب حقيقية. انتهت المعركة عسكريا، لكن الحرب الاقتصادية بدأت، وقد تكون أكثر إيلاما وأطول أمدا.
