عرفت ميزانية التسيير بوزارة التجارة زيادات قدرت ب 282 مليون دج في إطار التكفل بموظفي وعمال إعادة الإدماج. حسب ما قاله وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس السبت بالجزائر.
وكشف رزيق في ذات الشأن، عن تسجيل اعتمادات مالية قدرت بـ 1 مليار دج كمساهمة للدولة في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات.
مضيفا في سياق حديثه أن قطاعه قد استفاد من ميزانية إجمالية في إطار مشروع قانون المالية 2022 بقيمة 21,69 مليار دج منها 20,87 مليار دينار كميزانية لتسيير القطاع أي ما يعادل 96 بالمائة من مجمل احتياجات القطاع.
وأرجع ذات الوزير أن هذه الزيادة إلى رفع اعتمادات التكوين والذي خصصت له هذه السنة اعتمادات مالية قدرت ب 30 مليون دج، إضافة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما الزيت الغذائي والذي خصصت له الدولة هذه السنة مبلغ مالي قدره 5ر3 مليون دج.
كما خصصت وزارة التجارة مبلغ 35 مليون دج لبرنامج دعم تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كون أن الاعتمادات المالية المخصصة للمنظمة العالمية للتجارة شهدت نقصا طفيفا مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2021.
