أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها مؤخرا، عن فتحها بشكل إستثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، ابتداء من 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
وأوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه عند إنقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
وأضافت ذات الوزارة في سياق بيانها، أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الإستيراد ستنطلق إبتداء من 2 جانفي 2022.
وفي هذا الشأن ، دعت الوزارة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين، إلى الإلتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
