جدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان حرص الحكومة على مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024 و تحقيق التوازن خلال نفس الفترة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بقصر الحكومة على هامش توقيع الرئيس عبد المجيد تبون على قانون المالية لـ2022.
وأوضح الوزير الأول أن خطة الإنعاش الاقتصادي مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الإقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
أما بخصوص تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد الوطني، أبرز بن عبد الرحمان أن الجزائر عايشت الوباء على غرار كل دول العالم، غير أنها حافظت على دعمها والتزاماتها الإجتماعية، مذكرا في هذا الصدد، أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج.
وبالنسبة إلى الدعم الاجتماعي الذي توليه الحكومة، أكد الوزير الأول أن الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954، مشددا على أن التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية.
هذا وأدرجت الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز، إلى جانب توفيرها لمجانية التعليم لأكثر من 12.5 مليون تلميذ وطالب.
