توقع وزير المالية ابراهيم كسالي ارتفاع احتياطيات الصرف نهاية 2022 إلى 54.6 مليار دولار.
و قال كسالي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 6ر54 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
و أوضح الوزير بشأن تقديرات إغلاق عام 2022، فإنها من المرتقب أن يبلغ احتياطي الصرف مع نهاية العام الحالي 6ر54 مليار دولار, أي ما يعادل 3ر14 شهرا من واردات السلع و الخدمات خارج عوامل الانتاج. و أضاف دات الوزير أن يرتفع احتياطي الصرف نهاية 2023 أيضا ليصل مستواه إلى 7ر59 أي 3ر16 شهرا من الواردات السلع و الخدمات. حسب تقديره.
و على صعيد الميزان التجاري في الجزائر، فمن المتوقع أي يعرف فائضا ب 7ر17 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
و في هدا السياق، ارجع المسؤول الأول عن قطاع المالية في الجزائر العوامل التي ساهمت في زيادة الميزان التجاري نهاية 2022 ضمن التوقعات المحتملة، إلى الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ناهيك عن تسجيل ارتفاع أيضا في صادرات الجزائر خارج المحروقات, و التي سترتفع من 5ر4 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022.
و بالنسبة إلى صادرات السلع مع نهاية 2022، توقع دات المسؤول أن تبلغ 5ر56 مليار دولار (منها 5ر49 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب 6ر38 مليار دولار. بينما ستشهد واردات السلع ارتفاعا برسم العام الجاري بشكل طفيف لتبلغ 7ر38 مليار دولار نهاية 2022 مقارنة ب 2021 أين سجلت 5ر37 مليار دولار.
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3ر11 مليار دولار (3ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و هو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014, يضف كسالي، متوقعا أن تسجل الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 زيادة عند 8ر2353 مليار دج بالمقارنة ب 2021, جراء ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 3ر72 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولار للبرميل مع نهاية العام الجاري.
