قال المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، دحمان مصطفى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ضم تسهيلات جمركية في استيراد السيارات.
و كشف دحمان خلال إجتماعه مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عن التسهيلات الجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية ل 2023.
و خلال تقديمه لعرض تطرق فيه الى المواد الخاصة بالجمركة في إطار مشروع قانون المالية ل 2023، حيث تم تعديل و تتميم أحكام المادة 112 من قانون المالية ل 2020 إلى توسيع أنواع المركبات. التي لها الحق في الإستفادة من الإعفاءات الجبائية المذكورة في هذه المادة. يوضح المسؤول.
و في سياق ذي صلة، أكد ذات المسؤول أن هده الإعفاءات الجبائية تشمل المركبات ذات المحركات الهجينة و التي تستخدم نوعين من المحركات الحرارية و الكهربائية الى جانب المركبات ذات المحركات الكهربائية. فهدا النوع من المركبات هو من سيستفيد من هده التسهيلات.
كما تضمن هذا التدبير الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الإمتيازات الجبائية التي تفوق سعة أسطواناتها القوة المسموح بها مع الدفع الجزئي او الكلي للرسوم المستحقة حتى يسمح للمواطنين القاطنين في المناطق صعبة التضاريس من الإستفادة من الإمتيازات الجبائية التي دكرت في المادة 112 من إستيراد سيارة تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق. يتابع دات المتحدث.
و أبرز المفتش العام للمديرية العامة للجمارك الهدف من هده التسهيلات هو عدم حرمان المواطنين اللدين يقيمون بالخارج في بلدان نماذج السيارات المتوفرة فيها تفوق سعة أسطواناتها المسموح بها في إطار تغيير الإقامة لإستيراد سيارة بمناسبة عودتهم النهائية للجزائر.
و بهده التسهيلات الجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 يصبح المواطن الجزائري قادرا على استيراد سيارة من الخارج و بكل أرياحية و بأسعار معقولة تخضع لقانون العرض و الطلب.
