ترأس، اليوم الاثنين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول فيه عدة مشاريع قوانين مست قطاعات عديدة.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول السيد الرئيس خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد وذلك باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، إلى جانب عروض تخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
واستهل الرئيس تبون اجتماعه بتقديمه جزيل شكره للحكومة، لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، يليه عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة الخاص بالأسبوعين الأخيرين الذي قدمه السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليُسدي بعدها السيد الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
أمر الرئيس تبون الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي القادم.
فبخصوص مشروع قانون القضاء العسكري:
أمر السيد الرئيس بإثراء مشروع القانون، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة وتقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني.
وفيما يتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة:
وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار كل من إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة كما أمر السيد الرئيس بانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة مجددا تأكيده أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة. وشدد السيد الرئيس على استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى السيد الرئيس ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
أما فيما يخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت:
أمر السيد الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة، موضحا أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا.
وأكد الرئيس تبون أن تنمية الولاية يكون، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن ورفع حصة الولاية، من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة ناهيك عن العمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.
وبشأن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه:
ثمّن السيد الرئيس كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية، مسديا تعليمات باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث أن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان، وفي هذا السياق، عبّر السيد الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن. حسب بيان الرئاسة.
وبخصوص متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع:
أمر السيد الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل وإعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية. كما أمر أيضا بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.
توجيهات عامة:
أمر السيد الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.
وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم، تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة. حسب بيان رئاسة الجمهورية.
