قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الإثنين، أن سنة 2023 ستكون سنة اللباس والحذاء الجزائري من حيث الإنتاج.
وأكد رزيق على أن تكون 2023 سنة اللباس والحذاء الجزائري من حيث الإنتاج لاسيما مع إنشاء الأسواق الإفريقية الحرة التي ستسهم في رفع صادرات الجزائر في الصناعات التحويلية للنسيج والجلود.
وأبرز الوزير ما تتوفر عليه الجزائر من يد عاملة كفأة وسعر منتج تنافسي، الذي سيجعل المنتجات الجزائرية تنافس ماركات عالمية.
وفي هذا السياق، شدد ذات الوزير على ضرورة العمل بجد وحزم من أجل إيجاد حلول تكثف وتنوع المنتجات الجلدية والنسيجية.
وأشار ممثل الحكومة إلى ما تعكف عليه دائرته الوزارية من خلال تسخيرها لكل التحفيزات تشجيعا للتصدير عن طريق التوجيه والإرشاد والترويج ومرافقة المصدرين.
هذا وخصصت وزارة التجارة وترقية الصادرات فضاء يتعلق بهذه الصناعة، يضيف كمال رزيق.
وبخصوص حجم واردات قطاع النسيج، فقد وصفه الوزير رزيق بالمؤشر الذي انخفض نوعا ما، معلنا عن تسجيل 295.40 مليون واردات من الألبسة و26.32 مليون دولار صادرات في 2021.
أما فيما يتعلق بواردات الأحذية فبلغت 180 مليون دولار، والصادرات 242 ألف دولار في 2021. يكشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة وترقية الصادرات بالجزائر.
واعتبر ذات المسؤول الأرقام المسجلة السالفة الذكر، أنها فرصة سانحة لسوق قيمتها واحد مليار دولار، كما أنها تمثل فرصة أيضا للمتعاملين الإقتصاديين، هدفها تقليل فاتورة الواردات وبالأخص فيما يخص بإستيراد الألبسة والأحذية.
وعملت الجزائر على تثمين الصناعات التحويلية من نسيج وجلود للرفع من قدرات إنتاجها والدخول إلى عالم التصدير نحو إفريقيا وباقي دول العالم.
