أشاد صنوق النقد الدولي في بيان جديد له بقانون الإستثمار الجديد الذي أقرته الجزائر إلى جانب عدد من الإصلاحات التي مست المنظومة المالية في البلاد.
وقدم صندوق النقد الدولي إشادة بخصوص قانون الإستثمار الجديد ومشروع إصلاح المنظمة المالية بالجزائر، كما تطرق إلى المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد في الجزائر.
وفي هذا السياق، قال صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التشريعية المعتمدة في الجزائر مؤخرا، والتي تضم كل من قانون الإستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، ستساعد على توفير بيئة مواتية للقطاع الخاص، مرحبا بالتقدم المُحرز في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة.
كما اعتبر ذات الصندوق التطبيق الكامل للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية لعام 2023 قريبا سيكون بمثابة تطورا رئيسيا، متوقعا أن تتماشى التوقعات في الميزانية والقدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح.
وأضاف بيان الصندوق، أن الميزانيات لابد أن تضم خطط تمويل شاملة وشفافة إلى جانب دعوته إلى بذل جهود كثيرة لتعزيز الأداة النقدية وتحسين الشفافية في تنفيذ الميزانية المقدمة.
هذا ويمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للإنفاق في ظل ميزانية 2023 أن تعكس مسار التقدم في تقليص العجز الذي تحقق منذ 2018. يؤكد بيان صندوق النقد الدولي.
