تطرق اليوم الإثنين، مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عن التدابير التي اتخذتها الجزائر المتعلقة بالزيادات في الأجور.
وأوضح المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عمار قمري لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن التدابير اتخذت من طرف رئيس الجمهورية منذ سنة 2020 في مجال التشغيل.
وفي هذا السياق، قال قمري أنن تم تسجيل أربع محطات هامة تتعلق بالزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من جوان 2020 مم خلال مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح 20 ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري.
وذكر الإطار بالوزارة، لما تم اعتماده في جانفي 2021 من إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري.
وأشار ذات الإطار، إلى ما قامت به بلادنا من مراجعة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي في مارس 2022، حيث ضمت كل الأجور والزيادات ب 50 نقطة استدلالية.
ناهيك عن ما تم إقراره في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص سياسة الأجور في القطاع الإقتصادي، كشف المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن خضوعها إلى مبدأ أن كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى، ما سيسمح لها من خلق آليات على غرار الإتفاقيات الجماعية عبر التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ومن هذا المنطلق، تصبح كل شركة تملك إمكانيات مالية لها القدرة على الزيادة في الأجور لعمالها.
