حققت التجارة غير النفطية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة قفزة خلال العام الماضي.
وبفضل الشراكة الإستراتيجية والإقتصادية بين هذين البلدين، قفزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجزائر والإمارات العربية بنسبة 14% في 2022.
وأعرب وزير الصناعة أحمد زغدار عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وزيادة الإستثمارات المتبادلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات الإستراتيجية، على غرلر المناجم، الإقتصاد المعرفي، ريادة الأعمال، ناهيك عن الإستفادة من التجربة الإماراتية في المجال المالي والمصرفي والصناديق السيادية.
كما تطمح الجزائر إلى العمل على تأسيس شراكة صناعية وتكنولوجية واستكشاف المزيد من الفرص الإستثمارية في القطاع الصناعي مع الإمارات العربية المتحدة. يضيف الوزير زغدار.
بدوره أكد عبدالله بن طوق المري وزير الإقتصاد الإماراتي، على عمق العلاقات بين البلدين، مجددا قوله أن التعاون الإقتصادي بينهما يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات، مشيرا إلى زيادة التجارة غير النفطية بين الجانبين، حيث ارتفعت من 701 مليون دولار في عام 2020 إلى نحو 800 مليون دولار مع نهاية عام 2022، لتحقيق نمواً بنسبة 14 في المائة.
وأبدى الوزير الإماراتي في هذا الصدد عن تطلعه بالعمل بجهود مشتركة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال برامج هذه اللجنة، لرفع التبادلات التجارية فوق مستوى مليار دولار المسجل عام 2019 بين البلدين.
وقال وزير الدولة للتجارة الإماراتي أن بلاده تعد من أهم الشركاء التجاريين للجزائر عربياً خلال 2021، باستحواذها على ما يقرب من 20% من حجم تجارة الجزائر مع الدول العربية.
أما فيما يتعلق بحجم إجمالي تدفقات الإستثمارات الإماراتية إلى الجزائر فقد بلغ نحو 600 مليون دولار بنهاية عام 2021، ومن هذا المنطلق تستثمر الشركات الإماراتية في عدة قطاعات حيوية في الأسواق الجزائرية، أبرزها الأدوية، مستحضرات التجميل، الزراعة والطاقة المتجددة.
بينما قدرت استثمارات الجزائر في دولة الإمارات حتى نحو 240 مليون دولار إلى غاية نهاية 2020، حيث مست قطاعات المالية والتأمين والعقارات.
وكانت قد عقدت الجزائر والإمارات العربية المتحدة بنسبة عبر اللجنة المشتركة، خلصت بتحديد مسارات جديدة ستقودهما نحو شراكة استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، ضمت تعزيز التعاون السياسي والإقتصادي و استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في قطاعات التجارة، الإستثمار المتبادل، التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، الطاقة، الثروة المعدنية، الخدمات المصرفية، المالية، النقل الجوي، البحري، الخدمات اللوجستية، الزراعة، الأمن الغذائي، السياحة، ريادة الأعمال، المشاريع الناشئة والقطاع الجمركي.
