قدم أمس الإثنين، وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ مخططا وطنيا لنقل فائض مياه السدود لمراكز تخزين المياه.
وكشف رخروخ خلال تقديمه لعرض أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن مخطط وطني لنقل فائض مياه السدود لمراكز تخزين تعتمد عليها الحكومة مستقبلا في حالة وقوع فترات تناقص الموارد المائية أو الأمطار الموسمية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا المخطط تراهن عليه الجزائر من أجل توفير الحاجات المتزايدة من الموارد المائية والطلب المتزايد عليها.
وفي هذا الصدد، قال ذات الوزير أنه بات أمر حتميا وضع سياسة للماء بشكل عام وفعال تعمل على حشد واستخدام آليات تسيير جديدة تحقق من خلالها البلاد أمنها المائي.
وعلى صعيد مدى استهلاك الفرد الجزائري من المياه سنوي، كشف الوزير رخروخ أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 500 م3 من المياه سنويا، ما يجعل الجزائر تصنف من حيث وفرة المياه في خانة الندرة المائية المطلقة، ما يستدعي اعتماد إستراتيجية وطنية خاصة بالمياه في آفاق سنة 2030، من شأنها الإستغلال الأمثل للموارد المائية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي وتطوير المنشآت المائية مع زيادة قدرات التخزين، والوصول إلى سعة تخزينية تقدر بـ 12 مليار متر مكعب.
كما شدد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية بالجزائر على وجوب تنويع مصادر مياه الشرب، بحيث يتم الوصول إلى معدل ربط 99 بالمائة في عام 2024، وكذا خفض معدل ضياع المياه في الشبكات إلى 20 % بما يوفر نسبة استهلاك مدتها 4 أشهر.
وبخصوص كيفية توفير المياه في المناطق التي تشكو ندرة في تساقط الأمطار، تابع ذات المسؤول في سياق حديثه، أن الحكومة وضعت خطة لإقتصاد الماء عن طريق تحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى الأقل وفرة خاصة في الهضاب العليا والمدن الحدودية.
وأشار ذات المتحدث إلى أن أهم أهداف خطة إقتصاد الماء هو نقل الفائض المسجل في العديد من السدود إلى هياكل تخزين المرتقب إنشاؤها لجعلها احتياطا لتغطية فترات الجفاف، أمام تسجيل كميات معتبرة من المياه يتم تصريفها خلال حدوث فيضانات.
